شرعى محدود مى‌شود؛ زيرا در اين توقيع در خصوص رجوع در باره احكام حوادث فرمان داده نشده، بلكه به رجوع به راويان در باره خود حوادث ـ بدون هيچ قيدى ـ امر شده است و از اين بيان فهميده مى‌شود كه ارجاع مطلق است. علاوه بر اين مى‌توان گفت كه مراجعه به فقيهان براى فراگيرى احكام شرعى در جامعه شيعى آن زمان از امور واضح بوده است؛ پس بايد سؤال اسحاق بن يعقوب از چيز ديگرى باشد و در ابتداى توقيع گذشت كه عبارتى وجود دارد مبنى بر اين كه اسحاق بن يعقوب مى‌خواست از برخى مسائل مشكل، سؤال كند.

بنابراين از آن جايى كه قرينه‌اى بر تقييد حجيت راويان حديث (فقيهان) به مورد خاصى وجود ندارد، پس حجت بودن فقيهان عام است و بررسى حديث و فقه الروايه نيز اطلاق ولايت و حجيت را اثبات مى‌كند. از سوى ديگر در نظر گرفتن شرايط زمان صدور توقيع اين مطلب را آشكار مى‌كند كه مشكل اساسى در زمان غيبت خلأ رهبرى بوده است و لازم بود كه امام مهدى(ع) با ارجاع دادن مردم به فقيهان در همه كارهايى كه خود آن حضرت متصدّى آنها است اين مشكل را برطرف كند و اين مطلب قرينه‌اى است بر اين كه ارجاع دادن مردم به فقيهان به احكام شرعى اختصاص ندارد.

بعد از همه اين مطالب بايد گفت كه اگر چه اين توقيع شريف مورد اشكال‌هاى فراوان دلالى و سندى قرار گرفته است ولى پاسخ اشكال‌هاى دلالى اين است كه توقيع شريف بر ولايت عامه فقيه در امور سياسى ـ اجتماعى جامعه دلالت مى‌كند و در باره سند آن نيز بايد گفت كه با در نظر گرفتن شرايط موجود آن زمان، اطمينان به صدور اين توقيع از امام مهدى(ع) حاصل مى‌شود.