قول دوم:در ابراى مطلق به وسيله قرعه معيّن مى‌شود كه كدام بدهى مورد ابراء قرار گرفته است. محقق نجفى (٨٢)و سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى (٨٣)اين وجه را به صورت احتمال بيان كرده‌اند و امام خمينى هم احتمال قرعه را قوى‌تر از احتمال تقسيط دانسته‌اند. (٨٤)

دليل محقق نجفى براى رجوع به قرعه، مرجع بودن قرعه براى هر كار مشتبهى مى‌باشد البته براين مبنا كه قرعه شامل موارد مشتبه واقعى نيز بشود. (٨٥)و آقاى حكيم در رجوع به قرعه در چنين موردى اشكال مى‌كند كه احتمال قرعه در اين مسئله مانند احتمال قرعه در مورد فردى است كه دو يا چند زن داشته باشد و بگويد زنم مطلّقه است و هيچ كدام را هم به صورت معيّن قصد نكند و زن مطلقه از طريق قرعه تعيين شود. احتمال تعيين با قرعه در اين مسئله و مسئله ابراء بسيار ضعيف است زيرا در هر دو مسئله دليلى بر قرعه نداريم. چون موضوع قرعه عنوان مشكل يا مشتبه است و هيچ اشكال و يا شبهه‌اى در اين دو مسئله وجود ندارد، چون بر بطلان اين گونه طلاق و ابراء دليل داريم. (٨٦)

برخى ديگر از فقهايى كه بر كتاب عروه تعليقه زده‌اند احتمال رجوع به قرعه را ضعيف دانسته‌اند، به دليل انتفاى موضوع آن يا از آن جهت كه براساس قواعد يكى از احتمال‌هاى

(٨٠) مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ٣٢١ ـ ٣٢٢.
(٨١) ر.ك. عروة الوثقى، ج٢، ص٧٧٣ م ٢٧. حاشيه امام خمينى و آقاى خويى(ره) .
(٨٢) جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٥١.
(٨٣) العروة الوثقى، ج٢، ص٧٧٣ م ٢٧.
(٨٤) همان، حاشيه امام خمينى .
(٨٥) جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٥١.
(٨٦) مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٣٢٢.