فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٣

كل مى‌باشد. اين احتمال محال است؛ چون فرض بر اين است كه طلبكار فقط بخشى از بدهى را ابراء كرده است.

احتمال دوم:اصلاً ابراى غير معين شامل هيچ يك از دو بدهى نمى‌شود. اين فرض هم محال است زيرا فرض بر اين است كه طلبكار برخى از بدهى را ابراء كرده است.

احتمال سوم:ابراء فقط يكى از دو بدهى معين را شامل مى‌شود. اشكال اين احتمال اين است كه، ترجيح بدون مرجّح مى‌باشد ؛ چون هيچ كدام از دو بدهى اوّلويتى بر ديگرى ندارد؛ چرا كه نسبت ابراء به هر دو بدهى به يك اندازه است.

احتمال چهارم:ابراء شامل بدهى مى‌شود كه طلبكار آن را بعد از ابراء تعيين مى‌كند؛ زيرا محال است كه ابراء بدون قصد محقق گردد و چون در زمان ابراء قصدى نبوده پس به ناچار بايد بعد از ابراء محقق شود. اين احتمال هم درست نيست ؛ چون ابراء به معناى اسقاط است، بنابراين هنگامى كه ابراء محقق شد بايد مقدار ابراء شده از ذمه بدهكار ساقط شود؛ از اين رو چنين فرضى معنا ندارد كه ابراء صورت گرفته باشد ولى چيزى از ذمه بدهكار ساقط نشود تا بعدها مالك آن را تعيين كند.

احتمال پنجم:مورد ابراء بر هردو بدهى توزيع مى‌شود. اين احتمال بعد از نادرستى احتمال‌هاى قبلى متعيّن مى‌گردد. (٧٩)

آقاى حكيم اشكال مى‌كند كه احتمال پنجم نيز متعيّن نيست و به مرجّح احتياج دارد؛ زيرا هريك از دو بدهى اصلى و ضمانى جداگانه متعيّن هستند، از اين رو ابراى هر كدام نيازمند تعيين و قصد آن است؛ زيرا ابراء يك كار قصدى است و همان گونه كه انصراف ابراء به ابراى بدهى اصلى يا ابراى مال ضمان، بر قصد هر كدام به طور جداگانه توقف دارد، انصراف ابراء نيز به هردو بدهى به صورت تقسيط و توزيع بين آن دو بدهى نيز بر قصد و تعيين اين گونه ابراء توقف دارد و با عدم قصد توزيع، ابراء محقق نمى‌شود. اين مسئله مانند آن است كه بر عهده يك مكلف دو روزه واجب باشد كه هريك معلوم هستند؛ يكى روزه كفار و ديگرى روزه قضا و اگر اين شخص يك روز روزه بگيرد و معيّن نكند كه