الف. اگر شخصى از دو نفر به مقدار معينى طلب داشته باشد، مثلاً هر كدام هزار تومان به او بدهكار باشند و هريك از اين دو نفر بدهى ديگرى را ضمانت كنند، سپس طلبكار يكى از آن دو را ابراء كند، در اين صورت آن فرد از ضمانت بدهى ديگرى ابراء مى‌شود ولى فرد دوم از آنچه ضمانت كرده ـ كه همان بدهى فرد اوّلى باشد ـ ابراء نمى‌شود. (٧١)البته اين حكم مبتنى بر نظر فقهاى شيعه در عقد ضمان است كه ضمان را نقل بدهى از يك ذمه به ذمّه ديگر مى‌دانند، اما بنابر اين كه ضمان، ضميمه كردن يك ذمّه به ذمه ديگر باشد در اين صورت در هر ذمه‌اى دو بدهى وجود دارد: يكى بدهى اصلى هر فرد و ديگرى بدهى كه به سبب ضمانت بر ذمه او آمده است. بنابراين طلبكار بايد تعيين كند كه كدام بدهى را ابراء مى‌كند.

ب. در همين مسئله اگر نفر دوم چيزى را كه ضمانت كرده به طلبكار بدهد، در اين صورت آيا او مى‌تواند آن را از اوّلى بگيرد؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل:فرد دوم حق رجوع به نفر اوّل را ندارد چون به مجرد ضمانت دو نفر براى يكديگر تهاتر قهرى بين دو بدهى صورت مى‌گيرد و ذمّه هر كدام ـ از بدهى ـ در برابر ديگرى فارغ مى‌شود؛ از اين رو دليلى براى رجوع دومى به اوّلى وجود ندارد. محقق نجفى اين احتمال را مطرح كرده و سپس به دليل آن كه از مذاق فقه دور است آن را مورد اشكال قرارداده است. (٧٢)

(٧١) مبسوط، ج٢، ص٣٣٠؛ شرائع الاسلام، ج٢، ص١١١؛ حدائق الناضره، ج٢١، ص٤٤ و ٤٥؛ جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٥١ و١٥٢.
(٧٢) جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٥٢.