ابراء نمى‌تواند آن را از بين ببرد؛ زيرا صفت كار گذشته را نمى‌توان از آنچه كه بود تغيير داد، ثالثاً: ضمان حق مالك نيست تا بتواند آن را ابراء كند، رابعاً: اين ابراء، ابراى چيزى است كه هنوز پديد نيامده است، پس صحيح نيست. (١١٦)

به طور كلّى مى‌توان سه دليل بر عدم صحت ابراى مالك بيان كرد:

دليل اوّل:ابراى مالك در اين موارد ابراى چيزى است كه هنوز ثابت نشده است؛ زيرا فرض بر اين است كه هنوز سقوطى در چاه اتفاق نيفتاده است.

دليل دوم:ابراى مالك در اينجا ابراء از چيزى است كه مستحق آن نيست؛ چون ضمان در اينجا حق مالك نيست تا بتواند غاصب را از آن ابراء كند، بلكه حق فردى است كه در چاه سقوط مى‌كند. پس در اينجا ابراى غاصب توسط مالك معنايى ندارد حتى اگر از اشكال اوّل هم دست بكشيم و بگوييم كه ابراى چيز غير ثابت نيز صحيح است.

دليل سوم:ضمان سقوط اگر چه تابع و فرع بر حفر عدوانى است كه غاصب انجام داده است، ولى اين حفر عنوانى كارى است كه در گذشته واقع شده است و واقع را نمى‌توان از آنچه بود تغيير داد، بنابراين ابراى فعلى مالك نمى‌تواند گذشته را تغيير دهد و تعدى سابق را زايل كند، بلكه تعدّى گذشته همچنان هست و حفر عدوانى سابق همچنان حفر عدوانى است، به تبع آن ضمان نيز همچنان باقى است و از غاصب ساقط نشده است.

اين سه دليل در صورتى صحيح است كه مقصود از ابراء معناى حقيقى آن ـ يعنى اسقاط حقّ ثابت در ذمّه ـ باشد ولى اگر منظور از ابراء، بيان رضايت مالك از كار غاصب باشد اين حكم صورت بعدى را دارد كه مالك هيچ ابرايى نمى‌كند و فقط در ادامه به حفر چاه رضايت مى‌دهد و در پى آن، بقاى چاه به مالك مستند مى‌شود. در اين صورت مالك ضامن سقوط ديگران است و هيچ يك از آن سه دليل بر عدم صحت ابراء در اينجا نمى‌آيد چون در اين فرض مقصود از ابراى غاصب اسقاط حق از ذمه ديگرى نيست تا گفته شود كه چنين حقى هنوز ثابت نشده است يا آن كه اين حق براى نفر سوم ثابت است نه براى مالك.

صورت دوم:مالك فقط به بقاى چاه رضايت دهد يا آن كه غاصب را از پركردن چاه

(١١٦) تحرير الأحكام، ج٥، ص٥٤١.