البته اگر همه آن اقسام برخلاف قاعده باشد مى‌توان از حديث اين مطلب را استفاده كرد كه بعضى از آنها اجمالاً صحيح هستند و شايد در اين صورت اطلاق حديث ـ با ملاك ديگرى ـ نسبت به همه آنها تمام باشد. از آنجا كه پيش‌تر مطرح شد بعضى از اين اقسام از نظر قواعد درست است، پس حديث نمى‌تواند چنين اطلاقى داشته باشد.

اگردلالت حديث بر صحت ابراء قبل از درمان تمام باشد لازمه‌اش اين است كه اگر درمان باعث مرگ بيمار شود پزشك بايد از ولى (وارث) برائت بگيرد نه از خود مريض ؛ چون در اين صورت ولىّ ديه، وارث است نه خود مريض و به همين دليل برخى از فقها بنابر احتياط، برائت گرفتن از وارث را لازم مى‌دانند. امام خمينى در اين باره مى‌نويسد:

ظاهراً براى پزشك و دامپزشك و مانند آنها با ابراى قبل از درمان برائت حاصل مى‌گردد، و اگر خود مريض بالغ و عاقل باشد و درمان او به كشتن نينجامد ابراى خود آن مريض لازم است و اگر به قتل او بينجامد ابراى ولى او لازم است؛ همچنين در مورد افراد قاصر مانند كودك و مجنون ابراى ولى لازم است. شايد ابراى مريضى كه كامل و بالغ باشد حتى در جايى كه معالجه‌اش باعث مرگ او شود كافى باشد اگر چه احوط آن است كه هم از مريض برائت بگيرد و هم از ولىّ او. (١٣٣)

اين تفريع اگر از جهت ذكر عنوان «ولىّ» در حديث باشد، پيش‌تر گفتيم، كه مراد از ولىّ در حديث كسى است كه متولى امر معالجه است و آن خود مريض است اگر بالغ و عاقل باشد. و اگر از آن جهت باشد كه مورد برائت، ديه است و آن حق ورثه است نه مقتول، اين سخن سخن درست است اما بعد از مرگ مريض نه قبل از آن ؛ چون ديه در ابتدا مال ميت بوده و به همين دليل از تركه ميت به شمار مى‌آيد و بدهى‌هاى ميت از آن پرداخت مى‌شود. بنابراين در صورت زنده بودن مريض و قبل از مرگش خود وى ولىّ

(١٣٣) تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٦١، مسئله ٦.