دليل دوم:ابراى پزشك يا دامپزشك قبل از درمان به اذن در اتلاف و تصرف باز مى‌گردد و اين مقتضى آن است كه ضمانى ثابت نگردد؛ همچنان كه اگر مالك به ديگرى اجازه دهد كه مال او را بخورد يا در آن تصرفى كند كه باعث تلف آن شود، در اين صورت آن فرد ضامن تلف نخواهد بود. همچنين ابراى پزشك از ضمان نيز به معناى آن است كه مريض به او اجازه داده در بدن او تصرف كند حتى اگر به تلف شدن او بينجامد. به مقتضاى ادله لفظى و نيز سيره عقلايى كه شرع آن را امضاء كرده انسان بر جان و مالش مسلط است، بنابراين معناى ابراى پزشك قبل از درمان از موارد ابراء و اسقاط قبل از ثبوت حق نيست، بلكه از باب اجازه در اتلاف است و با اين اذن موضوع ضمان از بين مى‌رود. (١٢٧)

برخى از فقيهان مانند اين سخن را در مسئله ديگرى نيز مطرح كرده‌اند كه اگر قربانى جنايت، خودش به انجام جنايت اجازه داده باشد، ضمان جنايت ساقط مى‌شود. (١٢٨)

براى سقوط اين ضمان چنين دليل آورده‌اند كه مجنىٌ عليه با اذن در اتلاف، حق خودش را ساقط كرده است؛ بنابراين وارث ـ كه حق او فرع بر حق مقتول است ـ هيچ سلطه‌اى بر آن ندارد. (١٢٩)

براين استدلال اشكال شده است كه انسان بر از بين بردن و كشتن خود تسلّطى ندارد تا بتواند در اين باره به ديگرى اجازه دهد و اذن او در اتلاف موجب سقوط ضمان شود ؛ بنابراين همچنان ادله قصاص و ضمان در اينجا جارى است. (١٣٠)

اين اشكال اگر چه ممكن است در مسئله قصاص و مانند آن درست باشد اما در مسئله

(١٢٧) ر.ك. جواهر الكلام، ج٤٣، ص٤٨.
(١٢٨) ر.ك. مبسوط، ج٧، ص٤١؛ سرائر، ج٤، ص٢٠٠؛ تلخيص المرام، ص٣٣٦؛ ارشاد الأذهان، ج٢، ص١٩٦؛ مسالك الأفهام، ج١٥، ص٨٩.
(١٢٩) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٥٣.
(١٣٠) ر.ك: مبانى تكملة منهاج الصالحين، ج٢، ص١٦.