طور قطع و يقين نفى كرده و مى‌گويند: صحابه تا سال دوم خلافت عمر اجماع داشتند كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى‌شود و اين اجماع، به اجماع بر خلاف آن تبديل نشد و همواره در قرون متمادى، تا زمان ما كسانى بوده‌اند كه به آن اعتقاد داشته‌اند. (٦٤)

ثانياً: اين بيان با آنچه خليفه در توجيه عمل خود گفته منافات دارد؛ زيرا خليفه دوم، در توجيه عمل خود گفت: مردم از من مى‌خواهند در امرى كه براى آنان مهلت قرارداده شده، عجله كنم و ما هم آن را امضا كرديم. اگر خليفه، به نصى در اين زمينه برخورد كرده بود، بايستى براى توجيه كار خود به آن تمسك مى‌كرد.

در پايان اضافه مى‌كنيم كه: سخن نويسنده «عمدة القارى» با سخن صالح بن محمد عمر (م ١٢٩٨ هـ)تفاوت فراوانى دارد. او مى‌گويد:

قول معروف نزد صحابه و كسانى كه تا روز قيامت از آنان به درستى پيروى مى‌كنند و همچنين ديگر علماى مسلمان اين است: چنانچه حكم حاكم مجتهد، مخالف نص كتاب خدا يا سنت رسول او باشد، بايستى آن را كنار گذاشت و مانع نفوذ آن شد و هيچ گاه نص كتاب و سنت با توجيهاتى مبتنى بر احتمالات عقلى و خيالات نفسانى و عصبيت شيطانى ـ مانند اين كه گفته شود شايد اين مجتهد به اين نص آگاه بوده اما به ضعفى در آن اطّلاع يافته و به همين سبب آن را رها كرده است، يا شايد به دليل معتبر ديگرى دست يافته است و امثال اين توجيهاتى كه فقهاى متعصب به آنها مأنوس شده‌اند و مقلدين جاهل بر آن اتفاق نظر دارند ـ تعارض نمى‌كند. (٦٥)

٢. تأديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند

هدف از امضاى سه طلاق در يك مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان و

(٦٤) تيسير الوصول، ج٣، ص١٦٢.
(٦٥) إيقاظ همم أولي الابصار، ص٩.