جدا شود سود او به نسبت سهمش تا آن زمان محاسبه مى‌گردد ولى خسارت‌هاى احتمالى بعدى در نظر گرفته نمى‌شود. از اين رو بعد از اين مصالحه و توافق اگر خسارتى پديد آيد به فردى كه از آنان جدا شده نمى‌توان مراجعه كرد؛ چون صلح از عقود لازم است، مگر اين كه شرط شود كه در خسارت بعدى نيز به نسبت سهمش به او مراجعه شود كه در اين صورت اشكالى ندارد.

ضميمه ١:شهيد صدر مى‌فرمايد: گاهى عامل مضاربه به دروغ ادعا مى‌كند كه مال مضاربه تلف شده يا سودى نداشته است. پيشنهاد مى‌شود كه بانك با او طبق اين اصل كلى رفتار كند كه مقرر مى‌دارد همواره مفروض بقاى سرمايه و بقاى حداقل سود است مادامى كه خلاف آن با قراين معيّن ثابت نشده باشد و از آن جا كه اين اصل بر خلاف قاعده‌اى است كه مى‌گويد قول امين را بايد در اموالى كه مالك در اختيارش گذاشته و اجازه تجارت با او را داده، پذيرفت. بنابراين بايد اصل فرض بقاى سرمايه و حدّاقل سود را يا از راه شرط فعل تصحيح كرد به اين صورت كه بانك در ضمن عقدى با عامل شرط كند در صورتى كه براى خسارت وارده قراينى ـ كه بانك آن قراين و شواهد را معيّن كرده ـ نياورد بايد به اندازه خسارتى كه ادعا كرده به بانك بپردازد. يا از راه جعاله، به اين صورت كه عامل براى تحصيل سرمايه مضاربه، جُعلى براى بانك قرار دهد، مقدار جُعل به اندازه قيمت اصل سرمايه با حداقل سود مفروض باشد... و يا اين كه آن قراينى را كه بانك معيّن كرده است بياورد. (٢٣)

ضميمه ٢:شهيد صدر همچنين مى‌نويسد: سهمى كه به صورت درصدى از سود براى بانك‌غير ربوى در نظر گرفته مى‌شود به مقتضاى عقد مضاربه نيست؛ چون طبق عقد مضاربه فقط بخشى از سود ـ كه طبق قاعده اوّلى براى مالك است ـ براى عامل مضاربه در نظر گرفته مى‌شود، در حالى كه در اينجا بانك، عامل مضاربه نيست بلكه عامل مضاربه تاجرى است كه مالى را از بانك مى‌گيرد و بانك فقط نقش واسطه را دارد.

در اينجا نيز نمى‌توان دو مضاربه را فرض كرد؛ يك مضاربه بين سپرده گذار و بانك و

(٢٣) البنك اللاربوي في الاسلام، ص٢٠٩.