اين سخن خداوند: «وَاَشهدوُا» ـ يعنى «وگواه گيريد» ـ به ما دستور مى‌دهد كه براى طلاق دادن بايستى شاهد قرار دهيم. گفته شده كه شاهد قراردادن براى رجوع است و ظاهر آيه نشان مى‌دهد كه لزوم شاهد قراردادن براى رجوع به همسر است نه براى طلاق. از نظر ابوحنيفه حضور شاهد مستحب است؛ مانند اين آيه كه خداوند مى‌فرمايد: «واشهدوا إذا تبايعتم»، ـ يعنى: «هرگاه خواستيد معامله‌اى انجام دهيد، گواه گيريد». و از نظر شافعى، حضور دو شاهد براى رجوع كردن همسر، واجب است. (٨٧)

آلوسى مى‌گويد:

مراد از آيه «...واشهدوا ذَوَي عدل ٍمنكم...»، اين است كه در صورتى كه خواستيد از همسرتان جدا شويد و يا پس از طلاق، رجوع كنيد، براى دورى از هرگونه تهمتى، دو شاهد عادل را گواه گيريد. (٨٨)

آيه فوق به روشنى دلالت دارد كه در صحت طلاق، حضور شاهد لازم است. بيان استدلال به اين گونه است كه: جمله {وَاَشهدوا ذَوَي عدل منكم } ،يا به طلاق بر مى‌گردد و در نتيجه مفاد آيه اين مى‌شود كه: {إذا طلّقتمُ النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و اشهدوا } ،يعنى: «هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنها را در زمان عده طلاق دهيد و براى اين كار گواه گيريد»؛ و يا به جدا شدن برمى‌گردد كه در آيه آمده: {أو فارقوهنّ بمعروفٍ } ، يعنى: «يا به طرز شايسته‌اى از آنان جدا شويد»؛ و يا به رجوع بعد از طلاق بر مى‌گردد كه خداوند از آن با عبارت «فَأمسكوهنّ» يعنى: «آن‌ها را نگه داريد» تعبير كرده است. از سه احتمال مزبور،

(٨٦) الدر المنثور، ج٦، ص٢٣٢، عمران بن حصين از صحابى بزرگ امام على(ع) است.
(٨٧) الجامع لأحكام القران، ج١٨، ص١٥٧.
(٨٨) روح المعانى، ج٢٨، ص١٣٤.