احتمال دوم يعنى: «لزوم حضور شاهد هنگام جدا شدن»، صحيح نيست؛ زيرا در اينجا، جدايى واقع نمى‌شود. چيزى كه ممكن است واقع شود، عدول از رجوع است، نه جدايى. به عبارت ديگر مرد پس از طلاق، مى‌تواند به همسر سابق خود رجوع نكند و به اين وسيله جدايى صورت پذيرد. علاوه بر اين، هيچ يك از فقها نگفته كه لزوم شاهد قرار دادن كه در آيه آمده است، به جدايى بر مى‌گردد. از سوى ديگر، ظاهر امر به شاهد گرفتن، وجوب است و هيچ كس حضور شاهد را در رجوع، لازم نمى‌داند، بلكه به فتواى فقيهان اين كار مستحب است. بنابراين امر به شاهد گرفتن، متعلّق به طلاق است. (٨٩)

سخنان ديگرى هم در اين زمينه از فقها وجود دارد كه به همين مقدار بسنده مى‌كنيم.

از جمله كسانى كه در اين زمينه به حق سخن گفته‌اند، دو عالم بزرگوار به نام‌هاى احمد محمد شاكر قاضى مصرى و شيخ ابو زهره هستند. احمد محمد شاكر، پس از ذكر دو آيه اوّل از سوره طلاق گفته است:

سياق آيه نشان مى‌دهد كه جمله «واشهدوا»، ـ يعنى: «گواه‌گيريد» ـ به طلاق و رجوع مى‌گردد و صيغه امر هم، براى وجوب است؛ زيرا مدلول حقيقى امر، وجوب است و به غير وجوب ـ مانند استحباب ـ به جز در صورت وجود قرينه، منصرف نمى‌شود. در اينجا هم نه تنها قرينه صارفه از وجوب، وجود ندارد، بلكه قراينى وجود دارد كه مؤيد وجوب گواه گرفتن است ـ تا آنجا كه مى‌گويد: ـ كسى كه براى طلاق و يا رجوع گواه بگيرد، طلاق و رجوع را طبق دستور الهى اجرا كرده و كسى كه اين كار را نكند از حدودى كه خدا تعيين نموده تجاوز كرده و عملش باطل بوده، هيچ اثرى بر آن مترتب نمى‌شود. ـ سپس مى‌گويد: ـ به اعتقاد شيعه در طلاق، حضور شاهد واجب است و يكى از اركان طلاق، حضور شاهد است. اما شيعيان در رجوع، حضور شاهد را واجب نمى‌دانند. در حالى كه تفاوت قايل شدن بين طلاق و رجوع، عجيب است و دليلى بر آن وجود ندارد. (٩٠)

(٨٩) الانتصار، ص٣٠٠.
(٩٠) نظام الطلاق في الاسلام، ص ١١٨ و ١١٩.