بردارد، نمى‌تواند سببيت شرعى آن را براى ضمان از بين ببرد؛ چون ضمانى كه از تصرف ايجاد مى‌شود مشروط به عدوانى بودن تصرف نيست، به دليل اين كه ادله ضمان اطلاق دارد. (١١٩)

قول دوم:رضايت مالك به بقاى چاه يا نهى از پركردن آن مقتضى ابراى غاصب و سقوط ضمان او است. ابن ادريس، محقق حلّى، علامه حلّى، شهيد اوّل، شهيد ثانى، فاضل هندى، محقق رشتى و امام‌خمينى (ره) (١٢٠)اين نظريه را پذيرفته‌اند.

ابن ادريس در اين باره مى‌گويد:

به نظر من، اَولى اين است كه اگر صاحب زمين بعد از حفر چاه به آن رضايت دهد مى‌تواند از پركردن آن جلوگيرى كند. در اين صورت چاه كن ضامن چيزى كه در آن مى‌افتد نيست؛ زيرا مالك زمين رضايت داده بود و اين مثل آن است كه از آغاز با دستور مالك چاه را كنده باشد. (١٢١)

شهيد ثانى مى‌گويد:

ضمان سقوط با نهى مالك از پركردن چاه از بين مى‌رود؛ چون عدوان غاصب با نهى مالك از بين مى‌رود. (١٢٢)

ادله سقوط ضمان از غاصب به سبب رضايت مالك به بقاى چاه

دليل اوّل:رضايت بعدى به بقاى چاه مانند دستور ابتدايى نسبت به حفر آن است و به تعبير ديگر ابقاء مانند احداث ابتدايى است و همان گونه كه در صورت احداث و حفر ابتدايى چاه توسط مالك يا به دستور او بر ديگران هيچ ضمانى نيست، در صورت ابقاى چاه توسط مالك نيز كس ديگرى ضامن نخواهد بود.

(١١٩) جواهر الكلام، ج٣٧، ص٢٠٦.
(١٢٠) سرائر، ج٢، ص٤٨٥؛ شرائع الاسلام، ج٣، ح٣، ص٢٤٨؛ تحرير الأحكام، ج٥، ص٥٤٠؛ قواعد الأحكام، ج٣، ص٦٥٣؛ مختلف الشيعه، ج٦، ص٨٦؛ دروس الشرعيه، ج٣، ص١١١ و ١١٢ ؛ مسالك الأفهام، ج١٢، ص٢٤١؛ كشف اللثام، ج٢، ص٤٨٥ (حجرى)؛ كتاب الغصب (محقق رشتى)، ص ١٣٥ و ١٣٦؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٠٨؛ م١.
(١٢١) سرائر، ج٢، ص٤٨٥.
(١٢٢) مسالك الأفهام، ج١٢، ص٢٤١.