ابراى مرتهن صحيح نيست و حق او باقى است؛ زيرا ابراى فاسد، مدلول ضمنى خود را هم فاسد مى‌كند. اين مسئله مانند آن است كه مرتهن، رهن را به ديگرى ببخشد. (١١)

فخر المحققين در توضيح كلام علامه مى‌نويسد:

علت بقاى حق مرتهن نسبت به ارش اين است كه سقوط حق او يا به تصريح مرتهن به سقوط حق است، يا به اثبات علت آن، يا از راه اثبات ملزوم آن. در حالى كه همه اين موارد منتفى هستند، چون مرتهن اسقاط حقش را به صراحت بيان نكرد، علت سقوط حق او نيز ثابت نشد؛ زيرا علت آن همان ابراى عامل خسارت از ارش بود كه نافذ نيست؛ چرا كه تصرّف در ملك ديگرى است، پس علت سقوط حق ثابت نشده تا حق مرتهن ساقط شود. همچنين عدم سقوط حق از طريق اثبات ملزوم روشن است؛ زيرا در اينجا ملزومى وجود ندارد تا كشف كنيم كه لازمه آن سقوط حق است.

... احتمال ديگرى در مسئله وجود دارد و آن سقوط حق رهانه است چون وقتى كه مرتهن جانى را نسبت به ارش جنايت ابرا كند دلالت اين ابراء بر سقوط حق رهن رساتر از تصريح به اسقاط آن است؛ زيرا مدلول چنين ابرايى حكم به انتفاى علتى است كه باعث تعلّق حق رهن به ارش بود و آن علت، همان ثبوت ارش در ذمه جانى است و بى ترديد دلالت حكم به انتفاى علت، بر انتفاى معلول از خود حكم به انتفاى معلول رساتر است؛ زيرا اين دلالت لمّى است. (١٢)

محقق كركى نيز در توضيح كلام علامه(ره) مى‌نويسد:

اين ابراء به طور ضمنى سقوط حق مرتهن را در بردارد، زيرا ممكن نيست ابراى ارش صحيح باشد در حالى كه حق رهن نسبت به آن باقى است و از آن جا كه

(١١) قواعد الأحكام، ج٢، ص١٢٦.
(١٢) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٤٠.