مشهودٌ عليه را بدهكار نكرده، بلكه او را ابراء كرده و ابراء هم ساقط نمودن و ابطال بدهكارى است. پس با سقوط بدهكارى از مشهودٌ عليه، شاهدان نيز بدهكار نخواهند بود. (٤٦)

دوازدهم: وكالت در ابراء

١. صحت وكالت در ابراء

ظاهراً در اين مسئله اختلافى نيست كه ابراء از امور نيابت‌پذير است و وكالت در آن در صورت وجود شرايط وكالت، صحيح است. (٤٧)دليل آن همان ادله ى صحت وكالت و نيابت در عقود و ايقاعات بلكه در هر تصرف انشايى است كه با وكالت و نيابت، قابليت انتساب به شخص را دارد. ابراء و اسقاط نيز از اين نوع تصرفات مى‌باشد و دليل خاصى وجود ندارد كه از وكالت در ابراء جلوگيرى كند. همچنين هيچ دليل خاصى وجود ندارد كه طلبكار بايد به طور مستقيم و بى واسطه بدهكار خود را ابراء كند. (٤٨)

وكالت در موارد زير به معناى وكالت در ابراء نيست:

الف. وكالت در خصومت (طرح دعوا)

وكيل كردن در خصومت وكالت در ابراء يا اذن به ابراء نيست. بنابراين اگر طلبكار فردى را وكيل كند تا به طرح شكايت عليه بدهكار بپردازد وكيل حق ندارد بدهكار را از آن بدهى ابراء كند و چنين ابرايى بيهوده و باطل است.

علامه حلّى در اين باره مى‌نويسد:

(٤٦) كشف اللثام، ج٢، ص٩١، چاپ حجرى.
(٤٧) مبسوط، ج٢، ص٣٦٩؛ شرائع الأسلام، ج٢، ص١٩٦؛ قواعد الأحكام، ج٢، ص٢٥٤؛ جامع المقاصد، ج٨، ص٢١١؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٨٢؛ تكملة العروة الوثقى، ج٢، ص١٢١، م١١؛ تحريرالوسيله، ج٢، ص٣٦.
(٤٨) ر.ك. جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٧٧ ـ ٣٨٤.