پيامبر(ص) و ابوبكر و آغاز خلافت عمر رواج داشته، شايسته همان‌ها بوده؛ زيرا آنها در طلاق زياده روى نمى‌كرده، تقواى الهى را پيشه خود كرده بودند و خدا هم براى كسانى كه تقوا پيشه كنند راه نجاتى فراهم مى‌كند. اما وقتى تقواى الهى را رها كردند و كتاب خدا را بازيچه قرارداده، به نحو غير مشروعى طلاق دادند، عمر آنها را به آنچه ملتزم شده بودند، ملزم كرد تا به اين وسيله آنها راتنبيه كرده باشد؛ البته خداوند طلاق پس از طلاق ديگر را تشريع كرده است، نه چند طلاق در يك نوبت را. (٧٠)

با آنچه در باره سخن احمد محمد شاكر گفتيم، ضعف اين سخن هم آشكار مى‌شود و ديگر آن را تكرار نمى‌كنيم.

٣ ـ امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى

برخى در توجيه عمل خليفه دوم گفته‌اند: بين عصر رسول خدا(ص) و عصر خليفه دوم تفاوت وجود دارد؛ زيرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست كردار بودند و وقتى مى‌گفتند: مرادمان از «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ»، تكرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خليفه دوم كه فساد و دروغ رواج داشت و با همان چيزى كه صحابه، خويش را معذور مى‌شمردند، خود را معذور مى‌دانستند؛ و از آنجا كه بسيارى از مردم در اين عصر دروغ مى‌گفتند، خليفه هم چاره‌اى جز تمسك به ظاهر سخن آنان كه سه طلاقه كردن بود، نديد.

شوكانى ضمن نقل اين توجيه گفته است:

مردم در عصر رسول خدا(ص) و ابوبكر، صادق و سليم النفس بودند و غالباً قصد خير داشتند و خدعه و نيرنگ در آنها ديده نمى‌شد و چنانچه در كلامشان قصد تأكيد داشتند، در اين كار صادق بودند. اما وقتى عمر ديد كه اوضاع عوض شده و سه طلاقه كردن با يك صيغه رواج يافته، به گونه‌اى كه نمى‌توان سخن

(٧٠) اعلام الموقعين، ج٣، ص٣٦.