بر اين اساس نمى‌توان تجويز سه طلاقه كردن در يك مجلس توسط عمر را، سياست شرعى قلمداد كرد؛ زيرا اين كار عمر از قبيل سوق دادن مردم به طرف چيزى است كه رسول خدا(ص)، از آن نهى كرده و آن را بازى با كتاب خدا به شمار آورده است، آنجا كه غضبناك فرمود:

أيلعب بكتاب اللّه‌ و أنا بين أظهركم؟!

آيا در حالى كه من در ميان شما هستم، با كتاب خدا بازى مى‌شود؟!

ثانياً: صحابه و تابعين و ديگر مسلمانان، اين عمل خليفه را تشريعى از جانب خليفه دوم قلمداد كردند نه حكمى تأديبى. از اين رو اهل سنت از آن زمان تا به امروز همواره به آن عمل كرده‌اند و جز افراد كمى از آنان، همچون ابن تيميه در «الفتاوى الكبرى» و ابن قيّم در «اعلام الموقعين» و «اغاثة اللهفان» با آن مخالفت نكرده‌اند.

حق اين است كه امضاى اين نوع از طلاق از جانب خليفه، به هر انگيزه‌اى كه بوده است، مشكلاتى را در خانواده‌ها ايجاد كرده و موجب گسسته شدن پيوندهاى زناشويى در بسيارى از خانواده‌ها گرديده است. با اين بيان، ضعف توجيهى كه ابن قيّم جوزيه، از عمل خليفه دوم كرده، روشن مى‌شود. ابن قيّم در توجيه اين عمل خليفه دوم گفته است:

كتاب و سنت و قياس و اجماع قديم، اين قول را تأييد مى‌كنند و اجماعى كه آن را باطل كند، منعقد نشده است. اما اميرالمؤمنين، عمر ـ رضي اللّه‌ عنه ـ وقتى ديد كه مردم طلاق را سبك و ناچيز به حساب مى‌آورند و سه طلاقه كردن در يك مجلس شيوع يافته، مصلحت ديد كه آنها را با امضاى اين گونه طلاق، گوشمالى دهد تا بدانند كه هركس همسرش را در يك نوبت سه طلاقه كند، زن براى هميشه از او جدا شده و بر او حرام مى‌شود؛ مگر اين كه مرد ديگرى از روى رغبت و نه به سبب حلال شدن شوهر اوّل ، با او ازدواج كند.وقتى مردم به اين مطلب آگاه شدند، از اين گونه طلاق دادن دست كشيدند. بنابراين عمر متوجه شد كه امضاى اين گونه طلاق، به مصلحت مردم آن زمان است و آنچه در دوره