اگر حاكم منكر را سوگند دهد و او نيز بر نفى حق يا دين سوگند ياد كند و حاكم هم با استناد به سوگند منكر به عدم ثبوت حق يا دين حكم بكند ولى مدّعى همچنان به ثبوت حقش در ذمّه منكر عقيده داشته باشد، آيا در اين صورت مدّعى مى‌تواند منكر را از حق يا دين ابراء كند؟ در اين مسئله دو وجه وجود دارد:

وجه اوّل:چنين ابرايى صحيح نيست به دليل برخى از نصوص مانند «ابطلت كلّ ما ادعاه قبله؛ سوگند همه چيزهايى را كه مدّعى پيش از آن ادعا كرده بود باطل مى‌كند». (٤٢)

بنابراين سوگند منكر ادعاى مدعى را ساقط مى‌كند و مدّعى در دنيا بر منكر حقى ندارد و تا هنگامى كه منكر با اقرار، خودش را تكذيب نكند مدّعى نمى‌تواند در آن مال تصرف كند چه آن تصرف با بقاى مال در دست منكر منافات داشته باشد مانند پوشيدن لباس و مانند آن، و يا با بقاى مال در دست منكر منافاتى نداشته باشد؛ مانند ابراى دين.

وجه دوم:ابراء صحيح است؛ زيرا عتق و ابراء و مانند آن تصرفى نيست كه به عنوان حق مدّعى بر منكر باشد تا گفته شود روايات مى‌گويند كه مدّعى بعد از سوگند منكر حقى بر او ندارد، بلكه چنين تصرفاتى تابع اصل ملكيت مى‌باشد و شكى نيست كه اصل ملكيت مدّعى نسبت به مورد ادعا حتى بعد از سوگند منكر نيز باقى است.

محقق نجفى بعداز نقل اين دو وجه مى‌گويد:

اگر اجماع يا شهرتى وجود نداشته باشد كه بتواند دلالت روايات بر وجه اوّل را

(٤١) كشف اللثام، ج٢، ص٣٦٣.
(٤٢) وسائل الشيعه، ج٢٧، ص٢٤٥، باب ٩ از ابواب كيفيّة الحكم، ح١.