بنابراين در عامل مضاربه نيز شرط است كه سفيه نباشد، علاوه بر اين مى‌توان گفت كه آيه شريفه {لاتؤتوا السّفهاءَ أموالَكُم } ؛ (٢٢)مال هايتان را به سفيهان ندهيد» دلالت مى‌كند كه مالكان نبايد مالشان را به افراد سفيه بدهند؛ پس چگونه مى‌توان از آنان كارى را پذيرفت كه مانند مال است.

از آنچه گفته شد حكم بيهوشى هم روشن مى‌شود، اذن با بيهوش شدن اذن دهنده باطل مى‌شود؛ پس همچنان كه وكالت با بيهوش شدن باطل مى‌شود، اذن صاحب مال در مضاربه نيز با بيهوش شدن او باطل مى‌گردد.

مسئله دوازدهم:هر تعهدى كه عامل در ضمن عقد مضاربه به مالك بدهد، تا هنگامى كه مضاربه پابرجاست واجب است به آن عمل كند، بلكه بايد به هر تعهدى كه در ضمن عقد لازم ديگرى مانند صلح داده باشد نيز عمل كند. پس اگر عامل متعهد شد كه مال را بيمه كند واجب است آن را بيمه كند و اگر جبران خسارت مال را ـ در صورت بيمه نكردن آن ـ به عهده بگيرد، در صورت خسارت ديدن مال بايد آن را جبران كند. اين حكم هيچ منافاتى با روايات «الوضيعة على المال» ندارد؛ زيرا مضمون شرط مذكور جبران خسارت است نه اين كه خسارت از ابتدا بر عامل باشد.

همچنين اگر عامل به مالك تعهد دهد كه در پايان مضاربه يا فسخ آن، مال مضاربه را به قيمت روز پايان مضاربه يا روز فسخ آن و يا به قيمت توافقى از مالك بخرد، بر او واجب است كه مطابق شرط وتعهد آن مال را بخرد.

مسئله سيزدهم:عامل در زمان حيات خود مى‌تواند بانك را وكيل كند كه مال مضاربه را در محلى كه قرار دارد؛ ببيند و آن را انتقال دهد و در صورت لزوم آن را بفروشد و سود را تقسيم كرده و سهم عامل را بدهد. اين كار به مقتضاى وكالت جايز بوده و به معناى فسخ مضاربه نيست، بلكه مضاربه همچنان باقى است و بانك فقط به عنوان وكيل از طرف عامل

(٢٢) نساء، آيه ٥.