مسئله يازدهم:مضاربه با مرگ يا ديوانه شدن يكى از دو طرف عقد مضاربه باطل مى‌شود؛ چون مضاربه از عقود جايز و اذنى است و مرده يا ديوانه نه مى‌تواند اذن بدهد و نه مى‌شود به او اذن داد.

بعضى از فقها، سفاهت را به جنون و موت ملحق كرده‌اند. شايد منظور از لفظ جنون در عبارت عروة الوثقى همين سفاهت باشد؛ زيرا بعد از ذكر شرط بلوغ و عقل و اختيار در عبارت نيازى به لفظ جنون نبود.

بيشتر فقها در اينجا بحث سفاهت را مطرح نكرده‌اند و فقط در بحث حجر گفته‌اند كه سفيه از تصرف در مالش محجور است. در مبانى العروه آمده است:

بدون ترديد، عدم سفاهت در مالك معتبر است و سفيه نمى‌تواند با عامل عقد مضاربه ببندد؛ چون از تصرّف در اموالش محجور است. اما نسبت به اعتبار عدم سفاهت عامل دليلى وجود ندارد؛ براى اين كه قبول مضاربه توسط عامل نه تصرف در اموالش به شمار مى‌آيد و نه تصرّف در عملش كه درحكم مال است. عامل عملش را به مالك تمليك نمى‌كند و مضاربه عقدى است شبيه وكالت ـ چنان كه از محقق حلّى نقل شده ـ يا شبيه جعاله. بنابراين دليلى براى شرط عدم سفاهت در عامل وجود ندارد؛ زيرا سفيه از پذيرش وكالت يا جعاله منع نمى‌شود. بلكه بسيارى از فقها گفته‌اند سفيه مى‌تواند عوض خلع را بگيرد، چون اين كار به دست آوردن مال است نه تصرف در اموال . (٢١)

مى‌توان گفت مضاربه از سنخ معاوضه است ؛ زيرا بخشى از سود در برابر كار عامل و كار عامل هم در برابر بخشى از سود است و مقتضاى معاوضه تمليك از هر دو طرف است. بنابراين در اينجا لازم مى‌آيد عامل با اين كه سفيه است و از تصرف در اموالش محجور مى‌باشد، عملش را كه به منزله مالش محسوب مى‌شود به مالك تمليك كند. به همين دليل گروهى از فقها در باب اجاره گفته‌اند كه سفيه نمى‌تواند خود را براى كارى اجاره دهد. در حالى كه در جعاله و وكالت هيچ تمليك عملى وجود ندارد، بلكه جعاله از

(٢١) همان، ص١٦.