از آنچه گفته شد معلوم مى‌شود در جايى كه مضاربه باطل است مى‌توان معامله‌هاى بانكى را صحيح دانست؛ چون نوعاً اذن مالك به مضاربه محدود نيست. البته بانك در برابر كارش فقط مستحق اُجرة المثل است و سودى نمى‌برد؛ زيرا فرض بر اين است كه مضاربه صحيح نيست. بنابراين اگر عامل و مالك به مقدار سودى كه در مضاربه معيّن شده صلح كنند هيچ اشكالى ندارد و اگر مصالحه‌اى در ميان نباشد مالك بايد اُجرة المثل بدهد. هيچ اشكالى ندارد كه مالك بانك را وكيل كند براى اين كه حق خود را از اُجرة المثل در برابر معامله هايى كه بر مال مضاربه انجام داده، تعيين كند حتى با اين فرض كه مضاربه صحيح نباشد.

همچنين از مطالب گذشته حكم اين مسئله هم معلوم مى‌شود كه مالك به عامل اجازه بدهد كه معامله‌هاى ديگرى مانند مساقات و مزارعه و يا شركت انجام بدهد. چون فرض بر اين است كه عامل در انجام هر نوع معامله‌اى وكيل مى‌باشد، پس همه معامله‌ها صحيح است؛ زيرا در انجام هر نوع معامله‌اى اذن صريح وجود دارد و تنها بحث در باره حقّ عامل است ؛ براى اين كه حق او در غير از مضاربه معلوم نيست. حال اگر مالك به او وكالت دهد تا ميزان حقش را از اُجرة المثل تعيين كند و يا با او به مبلغى مصالحه كند هيچ اشكالى ندارد، در غير اين صورت بر مالك لازم است كه اجرة المثل را بدهد؛ چون كار عامل محترم است و با اذن و امر مالك انجام گرفته است.

مسئله دهم:اگر شخصى از بانك پول بگيرد تا با آن مضاربه كند، ولى با آن مضاربه انجام ندهد، بلكه آن را در پرداخت بدهى هايش يا ساخت منزل يا تعمير آن و يا ديگر نيازهايش هزينه كند، او عصيان و خيانت كرده و مستحق تنبيه و تعزير است و با تصرف در آن مال و اتلافش ضامن مى‌باشد. البته بانك نمى‌تواند بيشتر از آن مقدارى كه شخص گرفته است به عنوان سود از او بگيرد؛ زيرا فرض بر اين است كه آن شخص با آن مال ، مضاربه‌اى انجام نداده و نسبت به سود هم هيچ ضمانى ندارد؛ از اين رو كه سودى وجود نداشت تا ضامن باشد، بلكه فقط امكان داشت با مضاربه حاصل شود و فرض هم بر اين است كه به دست نيامده است. اگر آن شخص با رضايت خودش چيزى را به بانك بدهد