علم به فساد شرعى، با انجام عمل به صورت مجانى و بدون عوض ملازمه‌اى ندارد و معمولاً عامل قصد عوض دارد اگر چه بداند شارع آن مضاربه را امضا نكرده است و مقتضاى سيره قطعى عقلايى اين است كه اگر كسى فردى را به كارى امر كند و عملش را استيفا نمايد ضامن اجرت عملش خواهد بود، خواه عالم به فساد باشد و خواه جاهل ؛ زيرا تنها معيار براى عدم ضمان اجرت، قصد مجانى داشتن است و در اينجا عامل چنين قصدى ندارد. (١٩)

برخى احتمال داده‌اند كه در صورت علم هردو به فساد مضاربه، عامل از باب قصد جعاله مستحق سهمش از سود است ؛ چون مضاربه مركب از وكالت و جعاله يا وكالت و اجاره است. اين احتمال درست نيست؛ زيرا مضاربه مانند مصالحه امر بسيطى است و تحليل آن به وكالت و اجاره آن را از بسيط بودن خارج نمى‌كند، پس دليلى ندارد كه عامل از باب جعاله مستحق سهمش از سود باشد.

تمام اين بحث‌ها در صورتى است كه اذن مالك در خصوص مضاربه نباشد اما در صورتى كه اذن و اجازه بعدى مالك به مضاربه اختصاص داشته باشد، عامل نه مستحق سود خواهد بود و نه مستحق اُجرة المثل؛ زيرا فرض بر اين است كه اذن مالك مقيد به مضاربه است و مالك او را به عمل ديگرى فرمان نداده و چيزى از عملش را استيفا نكرده است و همان گونه كه مرحوم خويى تصريح كرده‌اند، (٢٠)اجازه معامله‌ها بعد از وقوع آنها به منزله استيفاى عمل نيست.

البته اگر در اين فرض مالك به خيال اين كه عقد مضاربه صحيح است او را به انجام معامله‌ها فرمان دهد بر او لازم است كه اُجرة المثل اين كار را به او بدهد حتى اگر بعد از آگاهى از فساد مضاربه آن معامله‌ها را اجازه ندهد؛ زيرا كار عامل، محترم است و فرض هم بر اين است كه مالك او را به انجام اين كار امر كرده است.

(١٩) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص١٦١.
(٢٠) همان، ص١٦٠.