فقهى اين پيشنهاد آن است كه بانك با سپرده گذاران شرط كند كه اگر سهم واقعى سود آنها از سهمى كه بانك ـ بر اساس فرض مطرح شده ـ در نظر گرفته بيشتر شد از آن مقدار اضافى صرف نظر كنند. بنابراين وقتى كه سپرده زيد از ابتداى ماه دوم تا پايان سال بازدهى داشته باشد و بازدهى سپرده ديگرى به همان اندازه كه مال خالد است از ابتداى ماه چهارم تا پايان سال باشد و فرض كنيم كه سود به دست آمده از بازدهى سپرده زيد بيشتر از سود بازدهى سپرده خالد باشد ـ على رغم اين كه مقدار آن دو در اين فرض مساوى است ـ در اين صورت سهم واقعى سپرده زيد از سود، بيشتر از سهم سپرده خالد است. از اين رو براى اين كه بانك بتواند دو سپرده را در مقدار سود با هم برابر كند، بايد با سپرده گذاران شرط كند كه براساس روشى كه بانك طبق آن سودها را بين سپرده‌ها تقسيم مى‌كند، از آن مقدار اضافى صرف نظر كنند؛ دراين صورت سود بين سپرده‌ها براساس مقدار آنها و مدت زمان سپرده گذارى ـ بعد از آن كه زمان لازم براى بازدهى كه به صورت تمام در نظر گرفته شده از آن كم شد ـ تقسيم مى‌گردد. (١٧)

البته فرد بعدى مى‌تواند براساس شراكت عقدى؛ به مجرد سپرده گذارى، بافرد قبلى شريك شود همچنان كه برخى از روايات براين نوع تشريك دلالت مى‌كنند و در بحث شركت به آنها اشاره خواهيم كرد. بنابراين هيچ مانعى ندارد كه فرد بعدى با فرد قبلى در مال مضاربه شريك شود و شريك هم از زمان تحقق شركت سود خواهد برد.

مسئله نهم:اگر مضاربه باطل گردد تمام سود براى مالك خواهد بود، خواه عامل و مالك هر دو از فساد مضاربه آگاه باشند يا هر دو نسبت به آن بى اطلاع باشند و يا يكى عالم به فساد باشد و ديگرى جاهل؛ زيرا معامله هايى كه عامل انجام مى‌دهد براى مالك است و سود آن نيز براى مالك خواهد بود و بطلان مضاربه به آن ضررى نمى‌زند؛ چون مضاربه حتى اگر باطل باشد باز هم مستلزم اذن مالك در تجارت است، پس وقتى معامله با اذن مالك باشد صحيح است.

(١٧) البنك اللاربوي في الاسلام، ص٥٧ ـ ٥٩.