است، در برابر اين كه مجموع آن به يكى اختصاص داشته باشد. در اينجا هم اگر مالك ده دينار از سود را براى خودش بردارد و بقيه‌اش ميان آن دو به صورت مساوى تقسيم شود، اين مطلب صدق مى‌كند كه مجموعه سود براى آن دو نفر بوده است واين به اين معنا است كه مضاربه با آن مال به اين شرط محقق شده كه نصف سود ـ به جز پنج دينار ـ براى عامل باشد و با وجود اطمينان به بيشتر بودن سود از ده دينار اين نوع مضاربه هيچ اشكالى ندارد؛ زيرا در اينجا صدق مى‌كند كه سود ميان آن دو مشترك و به صورت مشاع مى‌باشد. (١٦)

اشكال اين سخن آن است كه همان گونه كه گفته شد ظاهر عبارت «الربح بينهما» اين است كه سود ميان آن دو نفر تقسيم مى‌شود؛ به اين معنا كه هر جزيى از سود به صورت مشاع به آن دو نفر تعلق دارد و با جدا كردن بخشى از سود براى صاحب مال سازگارى ندارد. اين سخن نيز كه مقصود از «الربح بينهما» اين است كه مجموع سود ميانشان تقسيم شود، مخالف ظاهر اطلاق اين جمله است و به مؤونه بيشترى نياز دارد.

بنابراين اگر در مضاربه بخش معينى (مثلاً ٢٠ از اصل مال، نه از سود) به عنوان سود مضاربه و سهم قطعى مالك قرار داده شود اشكال دارد؛ زيرا طبق مفاد اخبار مضاربه تمام سود به صورت مشاع ميان آن دو تقسيم مى‌گردد.

برخى ادعا كرده‌اند كه چنين مضاربه‌اى را مى‌توان اين گونه تصحيح كرد كه مالك مضاربه كننده عامل را وكيل مى‌كند تا هر سهم مشاعى ـ از سود ـ را كه بخواهد برايش تعيين كند، سپس او را وكيل مى‌كند تا آن سهم را با سهم معينى كه ماهانه به مالك مى‌پردازد مصالحه كند؛ دراين صورت مالك مى‌تواند آن مقدار معين از سود يا كمتر از آن را ـ قبل از آن كه سودى به دست آيد ـ يك دفعه از عامل به عنوان قرض بگيرد. وقتى سود به دست آمد مقدارى را كه گرفته از سهم مشاع كم و بقيه را مصالحه مى‌كند.

اين راه حل صحيح نيست؛ چون لازمه‌اش اين است كه هنگام وكيل نمودن عامل، مضاربه‌اى در ميان نبوده و فقط وعده مضاربه است كه آن هم با تعيين سهم از طرف وكيل

(١٦) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص٢٦.