فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢ - پژوهشى در اقسام بانكها و احكام آن(٤) آیت الله سيدمحسن خرازى

ـ در موثقه اسحاق بن عمار از امام كاظم (ع) چنين آمده است:

قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما و الوضيعة على المال (١٤)؛

اسحاق بن عمار مى‌گويد از حضرت كاظم(ع) در باره مال مضاربه پرسيدم. آن حضرت در پاسخ فرمودند: سود ميانشان تقسيم مى‌شود و خسارت به همه مال تعلق مى‌گيرد.

در برابر اين روايات، روايتى در كتاب قرب الإسناد وجود دارد كه عبداللّه‌ بن حسن از علىّ بن جعفر و او هم از برادرش، موسى بن جعفر (ع) چنين نقل مى‌كند:

قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يودّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم قال: لابأس؛ (١٥)

راوى مى‌گويد: از امام هفتم در باره مردى پرسيدم كه ده درهم به غلامش داد به اين شرط كه غلامش هر ماه به او ده درهم بدهد. آن حضرت در پاسخ فرمودند: اشكالى ندارد.

اين روايت ضعيف است و كسى به آن عمل نكرده است.

به هر حال از ظاهر روايات چنين بر مى‌آيد كه سود مال ميان مالك و عامل تقسيم مى‌شود و طبق مقتضاى اطلاق «الربح» كه اسم جنس است همه سود چنين حكمى دارد؛ از اين رو نمى‌توان مقدار معيّنى از سود را براى يك نفر و بقيه را براى ديگرى و يا به صورت مشترك ميان آن دو قرار داد؛ چون اين كار با مقتضاى روايات كه مى‌گويند همه سود مال ميان آن دو تقسيم مى‌شود منافات دارد.

از آن چه گفته شد اشكال سخن آقاى خويى(ره) در كتاب مبانى العروة الوثقى معلوم مى‌شود. ايشان مى‌گويد:

از ادله مضاربه به دست نمى‌آيد كه جزء جزء سود ميان آن دو مشترك است. از ادله مضاربه فقط اين مطلب استفاده مى‌شود كه مجموع سود براى آن دو نفر