همچنين نسبت به خسارت هايى كه بر مال وارد مى‌شود نيز اين گونه است؛ سودهايى هم كه در طول سال به دست مى‌آيد ـ در مسئله مضاربه وارباح مكاسب ـ به عنوان پشتوانه اصل سرمايه و مال محسوب مى‌شود و معناى پشتوانه بودن اين است كه مالكيت عامل يا افراد مستحق خمس نسبت به آن سودها مالكيت متزلزل است. پس اگر در طول سال زيانى وارد شود از سود كاسته شده و نقصان اصل سرمايه با آن جبران مى‌شود و اگر بعد از جبران اصل سرمايه چيزى اضافه شود، مطابق عقد مضاربه بين عامل و مالك تقسيم مى‌گردد و خمس آن به افراد مستحق تعلّق مى‌گيرد.

در اين مطلب، ميان قول مشهور ـ يعنى شريك شدن عامل در عين مال با پيدا شدن سود ـ و ميان آن چه ما مطرح كرديم مبنى بر اين كه ممكن است عامل در ماليت مال شريك باشد فرقى وجود ندارد؛ چون در هر صورت مى‌توان از اشكال خلاف قاعده بودن مضاربه اين چنين جواب داد كه ملكيت در مواردى مثل مضاربه و خمس ملكيت متزلزل است و ملكيت متزلزل نيز چيزى است كه عقلا آن را ـ مانند ديگر اعتبارها ـ معتبر دانسته‌اند. وقتى چنين چيزى نزد عقلا معتبر بود دليلى براى انكار شمول عمومات نسبت به آن وادعاى خلاف قاعده بودن آن وجود ندارد.

در ملكيت متزلزل هم ميان ملكيت نسبت به عين و ميان ملكيت نسبت به ماليت آن فرقى نيست ؛ زيرا ملكيت نسبت به ماليت سود نيز به تبديل شدن شركت درماليت سود از معامله اوّلى به شركت در ماليت سود در معامله دوم و سوم... نيازمند است تا زمان مضاربه و انجام معامله‌ها پايان يابد.

البته بايد گفت اشكالى كه در مورد شركت عامل در خود عين مال وجود داشت در مورد اشتراك در ماليت وجود ندارد؛ چون در اين صورت عين به مالك تعلق دارد و عامل سهمى در آن ندارد.

با اين حال، انصاف آن است كهـمضاربه در اين مواردى كه مطرح شد بر خلاف قواعد است و عقلا مضاربه با اين كيفيت را نمى‌پذيرند. همچنين تمسك به عمومات در اين مورد مشكل است، اگر چه در جايى كه مضاربه عرفى باشد تمسك به عمومات اشكالى ندارد و