عموم آيه شريفه {...إلاّ أن تكونَ تجارةً عَن تراضٍ... } مانعى ندارد و با وجود عموم اين آيه شريفه جايى براى تمسك به قاعده اوّليه و حكم به بطلان نمى‌ماند.

ثانياً. آن چه محقق خويى گفته‌اند ـ مبنى بر اين كه تقسيم سود سهم عامل در هر دو معامله دوم و سوم و... خلاف قاعده است ؛ چون مالك در تحقق آن كارى انجام نداده است و با خلاف قاعده بودن مضاربه، صحت آن به دليل خاص نياز دارد و تمسك به عمومات كافى نيست ـ (٩)اشكال دارد؛ زيرا در جواب ايشان مى‌توان گفت كه سهم عامل از سود معامله اوّل متزلزل بوده و بر عدم حصول سود در معامله دوم معلّق است و هرگاه در معامله دوم سودى به دست آيد سهم عامل از سود اوّل به وى منتقل مى‌شود؛ گويا كه در معامله اوّل اصلاً سودى وجود نداشته است. بنابراين در مثال قبلى، اصل سرمايه در معامله اوّل صد دينار بوده است، اگر چيزى را كه با آن پول خريده بود به دويست دينار بفروشد سهم عامل پنجاه دينار خواهد بود و اگر چيزى را به دويست دينار بخرد و سپس آن را به چهار صد دينار بفروشد، سهم عامل از سود اوّل ناديده گرفته مى‌شود و بايد مجموع سود در معامله‌هاى بعدى حساب شود و چون مجموع سود چند معامله سيصد دينار شده، از اين رو نصف آن ـ كه صد و پنجاه دينار باشد ـ سهم عامل است؛ نسبت به معامله‌هاى بعدى هم اين گونه است. بنابراين هر گاه سود جديدى به دست آيد سود قبلى نسبت به آن حساب نمى‌شود تا مدت مضاربه پايان پذيرد. در اين هنگام آخرين سود، حساب شده و ميان عامل و مالك ـ براساس چيزى كه بر آن عقد بسته‌اند ـ تقسيم مى‌شود كه اين حالت را ملكيت متزلزل مى‌گويند. در خمس نيز اين گونه است، خمس به مجرد پيدا شدن سود واجب مى‌شود ولى شارع تأخير در پرداخت آن را تا پايان سال مجاز شمرده است و مستحقين خمس را هم در معامله هايى كه در وسط سال با آن مال صورت مى‌گيرد شريك نكرده است و صحت آن معاملات نيز به امضاى آنها يا اجازه حاكم نياز ندارد. دليل اين مسئله چيزى نيست جز آن كه سهم افراد مستحق از مال قبلى به مال بعدى منتقل مى‌شود و سهم قبلى آنان كأن لم يكن تلقّى مى‌گردد.

(٩) ر.ك: همان، ج٣، ص١٨ و ١٩.