نيستند؛ يعنى طرفين در آن‌ها مال خود را به يك ديگر تمليك نمى‌كنند؛ مانند مضاربه و مزارعه و مساقات كه مالك در آنها چيزى جز بخشى از سود را به عامل تمليك نمى‌كند و آن سود نيز الآن وجود ندارد؛ زيرا مالك چيزى جز اصل مالش را مالك نيست، پس چگونه مى‌تواند بخشى از سودى را كه هنوز مالك آن نشده به ديگرى تمليك كند. بنابراين مقتضاى قاعده در اين موارد بطلان است و عمومى نيز وجود ندارد كه مقتضى صحت باشد. از اين رو همه سود براى مالك است؛ چون منافع تابع اصل مال مى‌باشد.

اگر بخشى از سود از ابتدا و بدون تمليك از طرف مالك براى عامل باشد اين امر بر خلاف مقتضاى قاعده در عقود است؛ زيرا طبق قاعده، بهاى كالا مال كسى است كه كالا را داده است و همين طور كالا براى كسى است كه بهاى آن را پرداخته باشد؛ بنابراين دليلى وجود ندارد كه بخشى از آن براى عامل باشد. اما انتقال سود در يك لحظه به ملك مالك و سپس به عامل اگر چه معقول است ولى بر خلاف قانون مضاربه و مزارعه و مساقات است... (٧)حاصل آن كه صحت عقد در اين موارد به دليل خاص احتياج دارد و اگر دليل خاصى براى آن وجود نداشته باشد مقتضاى قاعده بطلان است، مانند اجاره دادن زمين به اجرتى كه از محصولش تأمين مى‌شود يا فروش چيزى كه بعدها به ارث مى‌رسد. ادله «تجارةً عن تراضٍ» اين موارد را شامل نمى‌شود و صحت آنها بر خلاف قاعده است و به دليل خاص نياز دارد، علاوه بر اين كه مضاربه نسبت به ديگر معامله‌هاى مذكور اشكال بيشترى دارد؛ چون مضاربه در بيشتر اوقات به يك بار تجارت منحصر نمى‌شود، بلكه تحقق آن به تجارت متعدد و مستمر نياز دارد.

بنابراين اگر فرض كنيم كه اصل مال صد دينار باشد و براى عامل هم نصف سود در نظر گرفته شود، سپس عامل با آن مال تجارت كند و كالايى را به صد دينار بخرد و به دويست دينار بفروشد؛ مقتضاى عقد مضاربه اين است كه صدوپنجاه

(٧) چنين انتقالى جمع بين بيع و مضاربه است.