در جواب اين اشكال مى‌گوييم اگر چه عنوان تجارت در آيه شريفه در معناى اعم آن استعمال شده است (به اين قرينه كه آيه در مقام بيان سبب‌هاى باطل و سبب‌هاى صحيح است) ولى اين باعث نمى‌شود كه از ظهور مضاربه در تاجرى كه كارش فقط خريد و فروش است دست برداريم. بنابراين جمله هايى مانند اين سخن حضرت در صحيحه محمد بن قيس: «من اتّجر مالاً و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان (٢)؛ هر كسى كه با مالى تجارت كند و تقسيم سود را شرط نمايد ضامن نخواهد بود»، بر هر تجارتى اعم از اين كه فقط خريد و فروش باشد يا همراه با كار ديگرى و يا توليد باشد صدق نمى‌كند، بلكه منظور از آن فقط خريد و فروش است. به همين دليل محقق خويى (ره) معتقدند از روايات باب مضاربه استفاده مى‌شود كه مضاربه به سود بردن از راه تجارت اختصاص دارد. (٣)

علامه حلى در كتاب تذكره مى‌گويد:

شرط عمل در مضاربه اين است كه تجارت باشد؛ پس مضاربه بركارهايى مانند پخت غذا يا نان صدق نمى‌كند ؛ زيرا اين اعمال معين هستند و مى‌توان آنها را اجاره كرد و نيازى به مضاربه در آنها نيست. مضاربه فقط در كارهايى جايز است كه اجاره در آن‌ها صحيح نباشد از جمله تجارت كه تعيين اعمال آن و شناخت مقدار كار و مقدار عوض در آن ممكن نيست. تجارت مورد نياز مردم است و از طرفى اجاره بر آن نيز امكان ندارد، پس كه با وجود جهل به عوض و معوّض، به حكم ضرورت، عقد مضاربه تشريع شده است. (٤)

اين سخن علامه خالى از اشكال نيست ؛ زيرا جايز نبودن مضاربه در اين موارد به دليل آن است كه پيشتر گفتيم ـ يعنى اختصاص مضاربه به تجارت به معناى اخص (خريد و فروش) ـ نه به دليل آن چه علامه به آن اشاره نموده مبنى بر اين كه اين اعمال معين و مضبوط است و مضاربه در جايى است كه اعمال مضبوط نباشد.

(٢) وسائل الشيعه، ج١٩، ص٢١، باب ٣ از ابواب المضاربه، حديث٢.
(٣) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص٢٩.
(٤) همان.