مضاربه اين صورت را در برنگيرد، بازهم مى‌توان گفت كه عمومات وفاى به عقد براى اثبات صحت چنين عقدى كافى است و فرقى نمى‌كند كه عنوان مضاربه بر آن صدق كند يا نكند. (١)اين استدلال چند اشكال دارد:

اشكال اوّل:ادله مضاربه چنين اطلاقى ندارد كه بتواند همه موارد مطرح شده را در برگيرد ؛ زيرا عنوان «تاجر» در مثل كلام حضرت كه فرموده است: «من اتّجر مالاً...»، شامل عقودى مانند مزارعه و، مساقات و... نمى‌شود. چون ظاهر معناى «تاجر» كه در مضاربه آمده كسى است كه كار او خريد و فروش است در حالى كه در معاملاتى مانند مزارعه يا مساقات و... اگر چه به نوعى خريد و فروش صورت مى‌گيرد، ولى به آنها تجارت به معناى اخص گفته نمى‌شود. تجارت به معناى اخص در جايى است كه عمليات تجارى به تجارت (خريد و فروش) منحصر باشد.

بنابراين عنوان مضاربه ـ مطابق آنچه گفته شد ـ اين موارد را شامل نمى‌شود: خريد مواد غذايى و پخت و فروش آنها، خريد ابزارها و قطعات و سوار كردن آنها و توليد دستگاه‌هايى مانند خودرو و سپس فروش آن؛ زيرا ظاهر عبارت «كسى كه خريد و فروش مى‌كند» ـ طبق آنچه در تفسير كلمه تاجر آمده ـ كسى است كه كارش خريد و فروش است بدون آن كه به توليد يا تركيب مواد و يا هر كار ديگرى نياز داشته باشد.

ممكن است بر آنچه گفته شد اشكال شود كه در آيه شريفه:

{... إلاّ ان تكونَ تجارةً عن تراضٍ... } ؛

مگر آن تجارتى كه همراه با رضايت باشد ـ تجارت به مطلق ارباح مكاسب ـ از هر راهى كه به دست آيد، تفسير شده است و به همين دليل فقيهان در مطلق ارباح مكاسب، خمس را واجب مى‌دانند. در اين آيه مراد از عنوان تجارت، تجارت به معناى اخص آن نيست، و غلبه وجودى تجارت به معناى اخص ـ يعنى خريد و فروش ـ باعث انصراف عنوان تجارت به اين مورد نمى‌شود؛ علاوه بر اين كه اصل چنين غلبه‌اى را نيز مى‌توان انكار كرد.

(١) ر.ك: مجله فقه اهل البيت، شماره ٧، سال دوم، احكام البنوك، ص٦٩.