اشكال دوم:تمسك به آيه شريفه {أوفوا بالعقود } كه بر وجوب وفاى به عقد دلالت مى‌كند در اين مورد صحيح نيست؛ زيرا مضاربه از عقود جايز (غير لازم) مى‌باشد، از اين رو استدلال بر آن به ادله‌اى كه بر لزوم و وجوب دلالت مى‌كند صحيح نيست.

البته مى‌توان براى اثبات صحت مضاربه در موارد مذكور به آيه شريفه {...إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراضٍ... } استدلال كرد؛ چون تجارت به معناى اعم، بر مواردى كه پيشتر آمده ـ مانند خريد مواد اوّليه غذايى و تركيب و طبخ و فروش آنها ـ صدق مى‌كند؛ اگر چه ادله خاصى كه در مضاربه آمده شامل آنها نمى‌شود. مقتضاى شمول آيه شريفه اين است كه در چنين مواردى با اين كه مضاربه اصطلاحى نيست عقد صحيح باشد. به همين دليل محقق يزدى در شرط نهم از شروط مضاربه احتمال داده‌اند كه اطلاق عمومات شامل سود آورى از راه غير تجارت به معناى خاص آن نيز بشود؛ مانند آن كه به كسى پولى داده شود تا آن را در زراعت هزينه كند و سودش ميان آن دو تقسيم گردد. (٥)

آيت اللّه‌ خويى بر اين نظريه سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى اشكال كرده كه استدلال به عمومات بعيد است؛ چون دلالت عمومات تمام نيست و حكم به صحت چنين معامله هايى به دليل خاص نياز دارد و از آن جا كه دليل خاصى وجود ندارد مقتضاى قاعده، بطلان اين معاملات مى‌باشد. (٦)ايشان در باره دليل بطلان ـ طبق مقتضاى قاعده ـ و بعيد بودن تمسك به عمومات مى‌نويسد:

گاهى عقد خارجى از نوع بيع و اجاره و مانند آن است؛ يعنى عقدهايى كه هريك از طرفين چيزى را كه مالك آن هستند به ديگرى تمليك مى‌كنند. در چنين مواردى تمسك به عمومات تجارت اشكالى ندارد و بر اين اساس ما براى اثبات صحت معاطات به عمومات تجارت استدلال كرديم. برخى ديگر از عقود چنين

(٥) عروة الوثقى، ج٥، ص١٥٠.
(٦) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص٢٩.