ظاهراً منظور ايشان صدق فايده برسرمايه و عدم صدق مؤونه بر آن است؛ مگر اين كه گفته شود آنچه جزو مؤونه حساب مى‌شود بايد از عموم فايده ـ موضوعاً ـ خارج باشد.

مامقانى در كتاب منتهى المقاصد مى‌نويسد:

محقق قمى (ره) در كتاب غنايم الأيّام گفته است هيچ اشكالى ندارد كه بگوييم تشكيل سرمايه و تكميل آن، يا خريد زمين براى كشاورزى و درختكارى براى استفاده از ميوه آن، و نيز نگهدارى گاو و گوسفند ماده براى زاد و ولد و مانند آن جزو مؤونه نيست ؛ پس خمس سود آن قبل از خريدن زمين و آماده سازى آن واجب است. مطالب محقق قمى متين است، زيرا اين اموال از نظر عرف جزو مؤونه نيست و در صورت شك، به عمومات خمس ـ كه حاكم هستند ـ مراجعه مى‌كنيم. بنابراين سخن برخى از محققان كه گفته‌اند سرمايه و مانند آن جزو مؤونه است دليل موجّهى ندارد. (٦٤)

منظور مامقانى از «بعض المحققين» محقق اردبيلى است. با توجه به كلامى كه از مرحوم مامقانى نقل كرديم فتواى ايشان در مسأله سرمايه روشن است و ابهامى ندارد؛ ولى در خصوص آنچه از محقق قمى و محقق اردبيلى نقل كرده دچار اشتباه شده است؛ زيرا سخن محقق قمى در غنايم الأيّام و سخن محقق اردبيلى در شرح الارشاد، نه درباره رأس المال بلكه در باره مطلب ديگرى است. در كتاب غنايم الأيّام آمده است:

.... از ظاهر روايات مذكور استفاده مى‌شود كه مؤونه يك سال انسان و اهل و عيالش از وجوب خمس مستثنى است اين مطلب مسلّم و حتى اجماعى است؛ ولى سؤال اين است كه مؤونه از چه اموالى تأمين مى‌شود؟ معلوم است كه

(٦٣) عروة الوثقى (چاپ جديد)، ج٤، ص٢٨٤.
(٦٤) همان.