اين اساس شارع با حكمت عاليه‌اش ـ خواهان كم شدن وقوع طلاق و جدايى است و به همين دليل شرايط و قيود آن را افزوده، تا طبق قاعده «إنّ الشيء إذا كثرت قيوده، عزّ أو قلّ وجوده» (١٠٠)، كمتر در خارج محقق شود. از اين رو حضور دو شاهد عادل را شرط صحت طلاق قرار داده، تا اوّلاً: محكم كارى شود و ثانياً: كار طلاق به تأخير افتد، تا شايد هنگام حضور دو شاهد، مرد و زن از طلاق دادن پشيمان شده، و دوباره ميانشان الفت و دوستى برقرار شود همچنان كه خداوند به اين مطلب چنين اشاره فرمود: «لاتدري لعلّ اللّه‌َ يُحدثُ بعدَ ذلك أمراً»، يعنى:«چه مى‌دانى شايد خداوند بعد از اين، وضع تازه‌اى فراهم كند». اين است آن حكمت بزرگى كه در حضور دو شاهد وجود دارد. مسلّماً اين حكمت و حكمت‌هاى ديگر، مورد نظر شارع حكيم بوده است در حالى كه هيچ يك از آنچه گفتيم، در مسأله رجوع وجود ندارد؛ زيرا شارع، دوست دارد در اين قضيه شتاب شود و از آنجا كه ممكن است تأخير در اين مسأله آفاتى را در پى داشته باشد، هيچ شرطى را در رجوع قرار نداده است. از نظر اماميه، رجوع با هر چيزى كه بر رجوع دلالت داشته باشد، اعم از قول، فعل و يا اشاره، محقق مى‌شود و بر خلاف طلاق، صيغه خاصى هم در تحقق آن شرط نيست. تمامى اين تمهيدات، براى اين است كه اين امر، محبوب شارعى كه بندگانش را دوست دارد و بسيار مى‌پسندد كه ميانشان الفت و دوستى برقرار باشد و هرگز ميانشان تفرقه‌اى ايجاد نشود، آسان انجام پذيرد.

چگونه در رجوع ، حتى اشاره و لمس زن و قراردادن دست بر او به قصد رجوع، كافى نباشد در حالى كه زن (مطلّقه به طلاق رجعى)، از نظر شيعه اماميه تا وقتى كه از عده خارج نشده، همچنان همسر مرد محسوب مى‌شود و به همين دليل از يكديگر ارث مى‌برند و مى‌توانند يكديگر را غسل دهند و نفقه او بر مرد واجب است و ازدواج با خواهر او جايز نيست و مرد نمى‌تواند همسر پنجمى اختيار كند و... . (١٠١)

(١٠٠) يك شى‌ء چنانچه قيودش زياد شود، وجودش ناياب شود.
(١٠١) أصل الشيعة و أصولها، ص١٦٣ ـ ١٦٥، چاپ دوم.