متزلزل واقع مى‌شود. هرگاه ضامن بدهى را به طلبكار پرداخت كند اين ابراء ثابت و مستقر مى‌گردد و گرنه، ابراء باطل خواهد بود؛ همان طور كه اصل حق و اشتغال نيز منفسخ مى‌شود.

صورت سوم:ضمان موجب اشتغال ذمّه مضمونٌ عنه مى‌گردد، مشروط به پرداخت بدهى توسط ضامن. اين شرط به صورت شرط متأخّر است؛ به اين معنا كه پرداخت بدهى توسط ضامن كشف مى‌كند كه ذمه مضمونٌ عنه از زمان عقد به ضامن بدهكار بوده است.

طبق اين احتمال، ضامن مى‌تواند بدهكار (مضمونٌ عنه) را قبل از پرداخت بدهى به طلبكار ابراء كند؛ چون اين ابراء از حق ثابتى است كه او بر عهده مضمونٌ عنه دارد، ولى از آن جا كه اين حق مشروط به پرداخت بدهى بود ابراء از آن حق نيز مشروط به پرداخت بدهى به صورت شرط متأخّر است. اگر بدهى پرداخت شد كشف مى‌شود كه ابراء صحيح بوده است و اگر بدهى پرداخت نشد معلوم مى‌شود كه ابراء از ابتدا باطل بوده است. (١٢٤)

٥. ابراى پزشك و دامپزشك قبل از درمان

مشهور است كه پزشك و دامپزشك ضامن فساد و عيبى هستند كه از كارشان پديد مى‌آيد هر چند در آن كوتاهى نكرده باشند. البته اين ضمان در صورتى است كه خودشان يا به صورت مستقيم كار طبابت را بر عهده داشته باشند يا به دستور آنان انجام گيرد به گونه‌اى كه فساد و عيب به آنان نسبت داده شود. در اين صورت آنها ضامن ديه ـ در انسان ـ و ضامن قيمت ـ در حيوان ـ خواهند بود.

همچنين اين نظريه بين فقيهان مشهور است كه پزشك يا دامپزشك قبل از درمان مى‌توانند از مريض و صاحب حيوان برائت بگيرند، در اين صورت ضامن نخواهند بود. البته به برخى از فقها مانند ابن ادريس و شهيد ثانى نسبت داده شده كه آنان در درستى اين

(١٢٤) ر.ك: مسالك الأفهام، ج٤، ص٢٠٧ و ٢٠٨؛ جواهر الكلام، ج٢٦، ص١٥٣ و ١٥٤؛ العروة الوثقى همراه با تعليق، ج٢، ص٧٦٧، مسئله ١٣؛ مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٢٩٤ ـ ٢٩٦؛ مبانى العروة الوثقى (الضمان)، ص ١٤٥ و ١٤٦.