دينار براى مالك باشد و براى عامل هم نصف سود در نظر گرفته شود، سپس عامل با آن مال تجارت كند و كالايى را به صد دينار بخرد و به دويست دينار بفروشد؛ مقتضاى عقد مضاربه اين است كه صدو پنجاه دينار براى مالك باشد و فقط پنجاه دينار آن به عامل تعلق بگيرد. پس اگر دو باره كالايى را با دويست دينار بخرد و به چهار صد دينار بفروشد، مقتضاى عقد مضاربه اين است كه صدو پنجاه دينار براى عامل و دويست و پنجاه دينار براى مالك باشد، در حالى كه اين بر خلاف قاعده است؛ زيرا دويست دينار سودى كه از تجارت دوم به دست مى‌آيد سود مجموع پنجاه دينارى است كه سهم عامل بوده است، به اضافه صد وپنجاه دينارى كه سهم مالك مى‌باشد و طبق مقتضاى قاعده بايد ٤١ از مبلغ سود [دويست دينار[ براى عامل و٤٣ باقيمانده براى او و مالك باشد. بنابراين بايد از مجموع چهار صد دينار، صد و هفتاد و پنج دينار براى عامل و دويست و بيست و پنج دينار براى مالك باشد؛ در صورتى كه عامل فقط صد وپنجاه دينار مى‌گيرد و لازمه چنين چيزى اين است كه سود عامل ميان عامل و مالك تقسيم شود، در حالى كه اين بر خلاف قاعده اوليه است ؛ چون مالك كارى در آن انجام نداده و همه آن فقط سهم عامل است؛ زيرا عامل آن كار را انجام داده است، پس دليلى وجود ندارد كه نصف سود عامل براى مالك باشد.

لذا اگر دليل ما فقط قاعده اوليه بود و دليل خاصى بر صحت مضاربه وجود نداشت در همه موارد به فساد مضاربه حكم مى‌كرديم، فقط به دليل وجود نصوص خاص صحت مضاربه را پذيرفته‌ايم. (٨)

در مورد تمسك به عمومات براى اثبات صحت مضاربه مى‌توان گفت:

اوّلاً. تمليك فعلى فقط در مورد بيع لازم است نه در مضاربه؛ زيرا ماهيت حقيقى مضاربه همان تمليك سود در صورت وجود آن است نه تمليك فعلى آن؛ و تمليك سود بر فرض وجود آن در برابر كار عامل، نوعى تجارت به معناى اعم است. بنابراين تمسك به

(٨) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص١٧ و ١٨.