مسئله ششم:يكى از شرايطى كه براى مضاربه مطرح كرده‌اند اين است كه سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد؛ پس اگر سود از طريق ديگرى به دست آيد مضاربه محسوب نمى‌شود؛ مانند اين كه به كسى پول بدهند تا آن را در كار توليدى يا ساختمان سازى و يا جاده سازى سرمايه گذارى كند. اين بدان سبب است كه ادله مضاربه به موردى اختصاص دارد كه سود از راه تجارت به دست آيد.

برخى از بزرگان اشكال كرده‌اند كه اين ادعا دليلى ندارد، مگر آن كه بگوييم قدر متيقن از ادله مضاربه همين است و بايد به قدر متيقن بسنده كرد. در صورتى كه اخذ به قدر متيقن دراينجا دليلى ندارد؛ زيرا دليل مضاربه لُبّى (غير لفظى) نيست تا اخذ به قدر متيقن لازم باشد، بلكه دليل آن لفظى است و اطلاق دارد. علاوه بر اين مى‌توان به عمومات وجوب وفاى به عقود استدلال كرد. مقتضاى اين عمومات صحت همه عقدهاى عقلايى است مگر آن چه با دليل از شمول آن خارج شود؛ بدين سان حتى بر فرض اين كه ادله