اشكالى ندارد؛ چون قرض يا شرطى در ميان نيست تا اين سود باعث ربا شود، بلكه در حقيقت آن چه او مى‌پردازد بخشش (هبه) است. البته نمى‌توان آن شخص را مجبور كرد كه چيزى را به عنوان هبه بپردازد، مگر اين كه پرداخت آن در عقد لازم ديگرى به عنوان جريمه كوتاهى و تعدّى او از آن چه در عقد مقرّر شده، شرط شود. اين جريمه‌اى كه شرط مى‌شود تحت عنوان شرط سود در قرض نمى‌گنجد، بر خلاف شرط غرامت در باب قرض كه عنوان شرط سود بر آن صدق مى‌كند.

همه اين‌ها در صورتى است كه آن شخص پول را در جهت حوايج شخصى خود خرج كرده و آن را تلف كند. اما اگر آن پول را در معامله‌هاى ديگرى غير از مضاربه مانند مزارعه يا مساقات و يا يك كار توليدى هزينه كند و اذن بانك هم به خصوص مضاربه مقيّد نباشد، معامله هايى كه با عين آن مال انجام مى‌شود صحيح است؛ زيرا مورد اذن است. سود اين معامله‌ها براى بانك است و عامل مستحق اُجرة المثل مى‌باشد؛ چون با توجه به اين كه اذن بانك به مضاربه اختصاص نداشت، كار اين شخص در انجام معامله‌ها مورد اذن بانك و مستحق اجرت است. البته بانك مى‌تواند در اُجرة المثل معامله هايى كه عامل انجام داده با وى مصالحه كند. ولى اگر اذن بانك به خصوص مضاربه مقيّد باشد، معامله هايى كه عامل با عين آن مالى كه از بانك گرفته انجام داده، باطل است، مگر اين كه بانك نسبت به آنها اجازه دهد و با اجازه، بانك مستحق سود آن معامله خواهد بود و عامل استحقاق اجرت ندارد؛ زيرا نسبت به كار او اذنى وجود نداشت و فرض هم بر اين است كه بانك عمل او را استيفا نكرده است. اگر چه اجازه بانك موجب صحت معامله هايى مى‌شود كه عامل انجام داده است ولى اين اجازه به منزله استيفاى عمل عامل نيست.

در صورتى كه عامل معامله‌ها را در ذمّه و براى خودش انجام دهد و با آن پولى كه از بانك گرفته بدهى‌اش را بپردازد، معامله‌هايى كه براى خودش انجام داده صحيح است و بانك نسبت به سود آنها هيچ حقى ندارد و فقط مى‌تواند پولى را كه عامل گرفته بود بدون زياده مطالبه كند، مگر اين كه در ضمن عقد لازمى، گرفتن زياده به عنوان جريمه تخلّف او از قرار عقد شرط شده باشد.