به نظر عقلا هم مضاربه عرفى به هيچ وجه باعث نمى‌شود كه عامل به مجرد ظهور سود حتى در ماليت آن در آن شريك شود، بلكه شراكت بعد از حصول قطعى سود وكم كردن خسارت صحيح است.

مضاربه عرفى مانند ضمان عرفى، نوعى عقد است و اين غير از مضاربه شرعى است؛ از اين رو احكام مضاربه شرعى را ندارد؛ چون مطابق قاعده نيست.

مسئله هفتم:از ادله مضاربه چنين استفاده مى‌شود كه سود ميان مالك و عامل بايد به صورت مشاع باشد. پس اگر براى يكى از آن دو نفر سود معينى قرار داده شود و بقيه‌اش براى ديگرى باشد يا اين كه بقيه آن به صورت مشترك ميانشان تقسيم گردد صحيح نيست؛ زيرا ظاهر روايات اين است كه آن دو در تمام سود به صورت مشاع شريكند؛ و تعيين مقدارى از سود براى يك نفر با مفهوم عقد مضاربه‌اى كه در روايات آمده منافات دارد.

در اين زمينه روايات فراوانى وجود دارد:

ـ صحيحه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل و يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال: يضمن المال و الربح بينهما؛ (١٠)

محمد بن مسلم از يكى از دو امام ـ باقر (ع) يا صادق (ع) ـ روايت مى‌كند كه از ايشان در باره مردى پرسيدم كه مالش را به عنوان مضاربه به ديگرى مى‌دهد و او را از بيرون بردن آن نهى مى‌كند ولى وى آن را بيرون مى‌برد. امام(ع) در پاسخ فرمودند: او ضامن مال است و سود ميانشان تقسيم مى‌شود.

نظير اين حكم در صحيح حلبى (١١)و صحيح كنانى (١٢)و صحيح جميل (١٣)نيز آمده است.

(١٠) وسائل الشيعه، ج١٩، ص ١٥، باب ١ از ابواب المضاربه، حديث ١.
(١١) همان، حديث٢.
(١٢) همان، ص١٧، حديث٦.
(١٣) همان، ص ١٨، حديث٩.