فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - شرط جزايى در عقود آیت الله محمد على تسخيرى
فلان مبلغ را بپردازد، در اين جا شرط غرامت چون مخالف با حكم عقد مىباشد، باطل است.
اگر مردى به زنى وعده ازدواج دهد، چون وعده ازدواج، تنها يك تعهد ابتدايى است و پايبندى يكى از طرفين را در آينده نسبت به عملى كردن وعده ازدواج در پى ندارد، لذا هر شرط غرامتى كه در ضمن اين وعده، درج شود باطل است.
اگر مشترى در بيع حيوان آبستن بودن آن را با وجود نامشخص بودن حاملگى حيوان، شرط كند و فلان مبلغ را به عنوان شرط غرامت، تعيين كند، اين شرط چون مبتنى بر امرى مجهول است و موجب ضرر در بيع مىگردد، قهراً باطل مىباشد.
اگر فروشنده، در بيع محصولات كشاورزى، رساندن محصول را به خوشه، شرط كند، يا اين كه رطب را به خرما شدن برساند و مبلغى را براى عدم تحقق شرط ـ به عنوان خسارت ـ معين كند، چون اصل تعهد، غير مقدور است و شرط بر امر غير مقدور بنا شده است، از اين رو باطل مىباشد.
چند مثال تطبيقى براى شرط جزايى:
١. عربون يكى از مصاديق شرط غرامت است كه به سه صورت انجام مىشود :
الف - معامله منعقد مىشود، سپس مشترى بخشى از ثمن را تحت عنوان عربون و براى ضمانت اجراى مفاد عقد به فروشنده پرداخت مىكند. در اين صورت، مشترى بايد بقيه ثمن را به فروشنده بپردازد؛ زيرا عقد منعقد شده، قطعى و لازم الاجراء است، در غير اين صورت، براى طرف مقابل، حق فسخ ايجاد مىشود.
ب - هر گاه پس از پرداخت بخشى از ثمن، عقد منعقد نشود و مشترى مبلغى را تحت عنوان عربون به فروشنده بپردازد تا كالا را براى وى نگهدارد و آن را به ديگرى نفروشد. در اين صورت، پرداخت عربون يك تعهد ابتدايى است و براى مشترى، الزام آور نيست. بنابراين اگر مشترى از بيع منصرف شود، فروشنده بايد عربون را به وى برگرداند؛ زيرا در اين حالت، تصرف در مالى كه مشترى پرداخت كرده، خوردن مال از راه باطل به شمار مىآيد، زيرا از راه تجارت و تراضى به دست نيامده است.
ج - قرارداد بسته شود و در ضمن آن، در ازاى عربون، براى مشترى حق فسخ در نظر