چگونگی استدلال: آیه شریفه در بر دارندۀ یک جمله شرطیه است. شرط آن «مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً» است و جزای آن «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» مقصود از جعل سلطنت برای ولی دم این است که زمام امر قاتل و زندگی وی به دست اوست. می‌تواند قصاص یا عفو کند. بنابراین جنینی که از روی عمد به قتل برسد مشمول شرط خواهد بود یعنی عبارت «مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً» آن را در برمی‌گیرد زیرا وی مظلومانه به قتل رسیده است.
در نتیجه ولیّ دم جنین نسبت به مرتکب سقط جنین سلطنت دارد.
ممکن است اشکال شود موضوع حکم در آیه شریفه قتل است و چنین جرمی است که موجب قصاص است. ولی در فرض مورد بحث آنچه اتّفاق افتاده، سقط جنین است و قتل غیر از سقط جنین می‌باشد.
ممکن است در پاسخ گفته شود قتل عمد یعنی ازهاق نفس محترم و در اینجا هم در اثر سقط عمدی جنین ازهاق نفس محترم مصداق پیدا می‌کند. لذا مشمول «قتل عمد» می‌گردد. از این رو می‌توان گفت نسبت بین قتل عمد و سقط جنین بعد از دمیدن روح، عام و خاصّ مطلق است یعنی هر سقط جنین عمدی بعد از دمیده شدن روح قتل عمد است و لی هر قتل عمدی سقط جنین نیست.
پاسخ:
همان‌گونه که ذکر شد وجه استدلال به آیات شریفه تمسّک جستن به اطلاق آنهاست. و بنابر آنچه در علم اصول ثابت شده زمانی می‌توان به اطلاق کلام گوینده استناد جست و قیدها وشرطهای احتمالی را نفی کرد که وی در مقام بیان همۀ قیدها وشرطهای داخل در حکم باشد. در این صورت، عدم ذکر قیدی یا شرطی در کلام گوینده، نشانۀ دخالت نداشتن آن در حکم است و می‌توان گفت، این کلام نسبت به آن قید یا شرط اطلاق دارد.
وجود چنین شرطی در محل استدلال مشکوک است، بلکه اساساً وجود