٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - سيرى در العناوين، ج ٢ محمد رحمانى


٢. در مبحث الفاظ عقود بیش از ده قول را بیان می‌کند.
٣. در مورد عقد معاطاتی، هشت دلیل بر لزوم آن اقامه می‌کند.
٤. عقد و ایقاعاتی که قبض در آنها شرط است، به تفصیل تبیین شده‌اند.
٥. در مبحث مقتضیات اطلاق عقد به گونه تفصیلی، وارد بحث شده و بیش از شانزده مورد را بیان می‌دارد.
جهت آشنایی بیشتر با این کتاب گران سنگ، جلد دوم آن را به ترتیب عنوان‌ها مرور می‌کنیم. عنوان ٢٧

از جمله مباحث مهم در باب معاملات، تبیین اصل صحت یا فساد در عقود است. در این که آیا اصل در عقود، صحت است یا فساد، فقها دیدگاههای مختلف ارائه نموده اند. مشهور اصل در عقود را فساد دانسته اند. مؤلف محترم در این بحث، دیدگاه مشهور را پذیرفته وبر این باور است که استصحاب عدم نقل وانتقال، در موارد شک جریان دارد.
در پی این مطلب، بحث دیگری را مطرح می‌کند که آیا در میان ادله، قاعده کلی که حاکم و مانع از جریان استصحاب باشد، داریم یا خیر؟ از این رو عنوان را با اصل صحت در عقود آغاز کرده و مطالب سودمند فراوانی را فرا روی فقه پژوهشان قرارداده است. مانند این که گاهی منشا شک در صحت و فساد عقد، شبهه حکمیه است؛ مثلا نمی‌دانیم عقد وقف بدون قصد قربت و نیز داد و ستد طلا و نقره بدون قبض، صحیح است یا نه؟ و گاهی منشا شک، شبهه موضوعیه است؛ مانند موردی که شرایط صحت و بطلان عقد را می‌دانیم ولی نمی‌دانیم عقدی که در خارج واقع شده، شرایط صحت در آن رعایت شده است یا نه؟
در دو مقام به این مبحث پرداخته می‌شود. نویسنده در مقام اول در ارتباط با شبهه حکمیه بحث می‌کند و مقام دوم را در عنوان ٢٨ مطرح می‌کند. در مقام اول با پنج دلیل اصل