خلاف ظاهر اولیۀ روایات یاد شده است. ظاهر سؤال در آن روایات، سؤال از قتل مسلمان در عوض ذمّی است. چنین سؤالی ظهور در مقابله دارد یعنی راوی از قتل مسلمان به عنوان قصاص در عوض قتل ذمّی می‌پرسد. و جواب امام که می‌فرماید: «در فرض اعتیاد او به کشتن ذمّیان، قتل او جایز است.» نیز در قتل به عنوان قصاص ظهور دارد و این مقتضای تطابق و تناسب میان پرسش و پاسخ است.
این تعبیر امام (ع) که فرمود: «یقتل وهو صاغر» نیز با قتل به عنوان قصاص تناسب دارد. زیرا قصاص مسلمان در عوض کسی که کفو او نیست، نوعی خواری و کوچک شمردن اوست. بلکه در روایت یونس، امام (ع) تعبیر «قُتِل به» را به کار برد، است، یعنی مسلمان قاتل، به عوض ذمّی مقتول کشته شود. بنابراین، حمل این روایات بر «قتل به عنوان حدّ» به خاطر افساد قاتل یا محاربۀ او با امام مسلمین، خلاف ظاهر روایات است. افزون بر این، اگر بر فرض، روایات مذکور حمل شوند بر «قتل به عنوان حدّ» به خاطر افساد قاتل در زمین، این افساد، نوع افسادی است که از لحاظ وجود قتل و تجاوز به جان اهل ذمّه یا بردگان و سلب امنیّت و ارعاب آنها، شبیه محاربه است، از این رو نمی‌توان آن را به سایر انواع فساد در زمین، تعمیم داد. به عبارتی دیگر، اگر کسانی در این‌باره قایل به توسعه شدند، مراد آنها توسعه در مفهوم «افساد فی الارض» است در حدود همان معنای خاصی که برای آن ذکر کردیم که عبارت است از تجاوز به جان و مال و آبروی افراد و لو اینکه این تجاوز، مسلّحانه نباشد و بدون استفاده از سلاح صورت گیرد. بنابراین از چنین توسعه‌ای نمی‌توان این گونه برداشت کرد که قایلان به توسعه، قایل به تعمیم حکم هستند به همۀ انواع فسادها. با مراجعۀ به سخنان ایشان، این نکته روشن می‌شود.
٤. روایاتی که در مورد قتل نبّاش در قضاوت‌های امیر المؤمنین (ع) آمده است: