گرفته شده و به بیت المال مسلمانان پرداخت شود، امّا اگر به کشتن بردگان عادت دارد، باید کشته شود.»
روایت ابوالفتح جرجانی نیز مانند همین روایت است.
سخنان فقهای ما دربارۀ این مسأله مختلف است، فخرالمحقّقین در کتاب ایضاح به دنبال نقل این عبارت علّامه در قواعد «قیل: وإن اعتاد قتل أهل ذمّة قتل … »، سخنان فقها را در این بار چنین گرد آورده است:
«هر گاه مسلمانی کشتن عمدی و ظالمانۀ اهل ذمّه را که به شرایط پای بندند، عادت خود قرار داده باشد، علمای امامیّه سه نظر در این باره دارند:
نظر اوّل- شیخ در نهایه می‌گوید: «قاتل به عنوان قصاص کشته خواهد شد، به شرط آنکه اولیای مقتول، ما زاد دیۀ مسلم بر دیۀ ذمّی را بپردازند. امّا اگر نپردازند یا قاتل، معتاد به قتل اهل ذمّه نباشد، قتل او درعوض قتل ذمّی جایز نیست.» شیخ مفید نیز همین نظر را دارد.
نظر دوّم- ابن جنید می‌گوید: «او به عنوان حد کشته خواهد شد نه به عنوان قصاص، چون او در زمین فساد برپا کرده و از این لحاظ در جایگاه محاربان قرار گرفته است.»
نظر سوّم- ابن ادریس می‌گوید: «او به هیچ وجه کشته نخواهد شد.» نزد من صحیح‌ترین رأی همین است و پدرم نیز در اینجا همین نظر را برگزیده است. [١]»
البتّه در اینجا نظر چهارمی نیز هست که نظر صدوق در کتاب مقنع است و علّامه آن را در مختلف آورده است و معلوم نیست که چگونه فخرالمحقّقین از آن غافل مانده است؟

[١]. ایضاح الفوائد، ج ٤، ص ٥٩٣.