قدرت، نذر، قسم، عهد، سرقت، غصب، قتل، ظهار، لعان، عده واثبات حدود خدا.
برخی دیگر از امور مورد شک است که آیا وکالت در آنها صحیح است یا نه؟ از جمله: وکالت در سلام یا جواب آن، جهاد، واجبات کفایی، اثبات ید بر مباحات مانند صید، حیازت، التقاط، شهادت، قضاوت، اقرار، نوافل ومستحبات، اداء زکات، خمس و کفارات.
ایشان در پایان اظهار می‌دارد که هر چند فقها بحث نکرده اند اصل در موارد شک، صحت وکالت است یا بطلان آن اما به نظر می‌رسد که اصل بطلان است وپنج دلیل بر آن اقامه می‌کند. از جمله استصحاب عدم سقوط و این که ظهور اوامر در مباشرت است. عنوان ٤٢

در این عنوان بحث از توابع عقود است که باید ضمیمه متعلق آن گردد. این تبعیت گاهی به حکم شرع است وگاه به حکم عرف. توابع احکامی دارند. از جمله:
الف-/ ممکن است تابع با متعلق فرق کند مانند این که تابع عقد اجاره، عین وتابع عقد بیع منفعت باشد.
ب-/ اگر تابع وجود نداشته باشد ایجاد آنها لازم نیست.
ج-/ توابع عرفی دایر مدار قصد دو طرف عقد نیست.

عنوان ٤٣

آنچه که عقد در ذات و یا به اطلاق اقتضا می‌کند، موضوع بحث این عنوان است. از جمله مقتضیات ذات عقد بیع، اجاره، صلح، جعاله وسبق و رمایه وجود معاوضه است واز جمله مقتضیات ذات عقد مضاربه ربح است، و از جمله مقتضیات اطلاق عقود عبارت است از تساوی افراد در وقف و وصیت به جواز تصرف موصی له در مال مورد وصیت، دوام در وقف و سکنی و عاریه، حال بودن عوض در عقد صلح و اجاره و بیع، از پول رایج بودن عوض در عقود