عقود است-/ نسبت به تمام حقوق جریان دارد یا نه؟ نویسنده چنین پاسخ می‌دهد که حقوق اقسامی دارد:
الف-/ حقوق غیر قابل اسقاط حتی با صلح؛ مانند حق استمتاع از زن.
ب-/ حقوق قابل اسقاط به صورت رایگان و یا در مقابل عوض با صلح وغیر صلح؛ مانند حق خیار شفعه، قصاص و حق رهن.
ج-/ حقوقی که سقوط وعدم سقوط آنها با صلح مورد شک است؛ مانند حق ابوت، حق حضانت، حق ولایت، حق تقسیم اوقات برای زنها، حق مضاجعت (هم خوابی)، حق مواقعه، حق رجوع مرد به زن در طلاق رجعی، حق فسخ در عقود جایز، حق سبق در امامت جماعت ومسجد، حق تولیت در وقف ومانند آن، حق نفقه ابوین وحق فسخ در نکاح به سبب عیوب.
٨. متعلق عقد اجاره، منافع است نه اعیان. بنابر این مستاجر حق اتلاف عین را ندارد. از این رو به اجاره ای که موجب اتلاف عین می‌شود اشکال شده است؛ مانند اجاره کردن برای رضاع واستحمام، اجاره کردن زمین برای چریدن گوسفندان و اجاره کردن چاه برای آب کشی. ایشان جوابهای گوناگونی در این زمینه ارائه کرده است.
٩. عقد وکالت نسبت به اموری جایز است که غرض شارع به صدور آن به گونه مباشرت ومستقیم از مکلف، تعلق نگرفته است. بنابر این صحت وکالت در برخی از امور معلوم است؛ مانند بیع، حواله، ضمان، شرکت، قراض، جعاله، مساقات، نکاح، طلاق، خلع، صلح، رهن، قبض ثمن، وکالت، عاریه، اخذ به شعفه، ابراء، ودیعه، قسمت، صدقات، استیفاء قصاص، حدود، قبض دیات، اثبات حدود انسانها، عقد سبق ورمی، عتق کتابت، تدبیر، دعوای انواع فسخ، وقف، هبه، حبس و وصیت.
وکالت در برخی امور قطعا جایز نیست؛ مانند طهارت، نماز واجب در حال حیات، روزه واجب در حال حیات، اعتکاف، حج واجب با