این روایت در مورد رهزنان وارد شده است، زیرا سؤال راوی دربارۀ رهزنان است و شاید راوی از آن جهت این مسأله را پرسیده باشد که در فقه عامّه و در زبان فقها و قضات آنها، عنوان قاطع الطریق (رهزن) عنوانی شناخته شده و متداول بوده است، به ویژه که سائل در صدد نقل فتوای فقهای عامّه مبنی بر تخییر حاکم در اجرای حدّ محارب بوده و از این رو موضوع و حکم فتوای ایشان را نقل کرده است. از آنجا که نظر سائل و سؤال او متوجّه جهت مخیّر بودن یا نبودن حکم بوده است، امام (ع) نیز خصوص همین جهت را پاسخ داد. بنابر این نمی‌توان از به کار رفتن عنوان «قطع طریق» در کلام امام (ع)، چنین استفاده کرد که محاربه، اختصاص به عنوان مذکور دارد، بلکه شاید عنوان «قاطع الطریق» تدریجاً مترادف با عنوان «محارب» گردیده باشد.
٥. روایت دیگر، مرسله صدوق است: قال: سئل الصادق (ع) عن قول اللّٰه عزّ وجلّ: (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ) فقال: إذا قتل ولم یحارب ولم یأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل قُتِل وصُلب فإذا حارب وأخذ المال ولم یقتل قطعت یده ورجله فإذا حارب ولم یقتل ولم یأخذ المال نفی» [١].
«شیخ صدوق می‌گوید: از امام صادق (ع) دربارۀ آیۀ (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ) پرسیدند، امام (ع) فرمود: هرگاه کسی مرتکب قتل شده ولی محاربه نکرده و مال کسی را نگرفته باشد، به قتل می‌رسد. هرگاه محاربه کند و مرتکب قتل شود، کشته و مصلوب می‌شود، هرگاه محاربه کرده و مال مردم را گرفته ولی مرتکب قتل نشده باشد، دست و پای او قطع می‌شود. هرگاه محاربه کرده ولی مرتکب قتل و اخذ مال نشده باشد، تبعید می‌شود.»

[١]. همان، حدیث ١٠.