تملّک او صحیح نباشد، قطع دست فروشندۀ او به عنوان دزد نیز واجب نخواهد بود. ولی می‌توان گفت قطع دست او از آن جهت که مفسد فی الارض است، واجب باشد. کسی که مفسد فی الارض باشد، بنابر آیۀ (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ … ) امام در مورد او مخیّر است که یا دست و پای او را قطع کند، یا او را به صلیب بکشد و یا تبعید کند. [١]»
شیخ طوسی در نهایه نیز آورده است: «کسی که فرد آزادی را بدزدد و بفروشد، قطع دست او واجب است چون مفسد فی الارض است. [٢]»
در کافی ابی الصلاح حلبی آمده است: «کسی که زن آزادی را بفروشد. چه همسر او باشد و چه بیگانه باشد، به جهت اینکه موجب افساد در زمین شده است، قطع دست او واجب است. [٣]»
در اصباح الشیعه بمصباح الشریعۀ صهرشتی آمده است: «کسی که فرد آزادی را بدزدد و بفروشد، قطع دست او واجب است. زیرا او از مفسدین فی الارض است. [٤]»
در سرائر آمده است:
«اگر کسی فرد آزاد صغیری را بدزدد، دست او از جهت سرقت قطع نمی‌شود زیرا سارق کسی است که مال به ملکیّت در آمده‌ای را که قیمت آن [دست کم] ربع دینار باشد بدزدد. حال آنکه فرد آزاد [چون قابل تملّک نیست] قیمت ندارد، پس کسی

[١]. تهذیب، ج ١٠، ص ٢٤.
[٢]. نهایه، ص ٧٢٢.
[٣]. ینابیع الفقهیه، ج ٢٢، ص ٧١.
[٤]. همان، ج ٢٢، ص ١٢٧.