افراد متعارف است.
ثالث؛ ندرت و کم یابی ضرر به شمول عموم وارد نمی‌کند؛ زیرا میان عام واطلاق فرق است. ندرت وجود، در دلالت مطلق مضراست نه در دلالت عام.
رابعا؛ آنچه ضرر به شمول آیه می‌زند، غلبه اطلاق است نه غلبه وجود. یعنی هرجا لفظی گفته شود و غالبا بر برخی از افراد اطلاق گردد، در این مورد فراگیری لفظ نسبت به افراد دیگر جای شبهه است. اما اگر شمول لفظ نسبت به تمام افراد مساوی است ولی برخی از افراد آن، بیشتر وجود دارند، افراد دیگر نیز داخل در آن لفظ نیز می‌باشند.
محقق مدقق پس از اثبات دلالت آیه بر اصالة الصحه و این که آیه تمام عقدها حتی عقدهای نو پیدای هر زمان را در بر می‌گیرد، شش اشکال بر مدلول آیه، مطرح می‌کند و از هر اشکال جوابهای علمی و دقیق متعددی می‌دهد. مثلا به اشکال دوم که از محقق نراقی است نه جواب می‌دهد که هر کدام از ارزش علمی بالایی بر خوردار است.
دلیل پنجم: عموم روایت المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم [١] دلالت دارد بر قاعده اصالة الصحه در عقود؛ زیرا شرطیا به معنای الزام و التزام است و یا به معنای ربط و معلق کردن چیزی به چیز دیگر. هر کدام باشد، در عقود نیز این ملاک شرط وجود دارد. و چون با این ادله صحت هر شرطی ثابت می‌گردد، در نتیجه صحت هر عقدی نیز به اثبات می‌رسد.
و خروج برخی از افراد شرط ضرر به حجیت عام در بقیه نمی‌رساند. عنوان ٢٨

به دنبال طرح اصالة الصحه در عقود در عنوان ٢٧ نویسنده در این عنوان، اصالة الصحه در ایقاعات را مطرح می‌کند و مطالب سودمندی را بیان کرده است. از جمله سه دلیل بر اصل صحت در ایقاعات بیان داشته

[١]. وسایل الشیعه، ج ٧، باب ٦ از ابواب خیار، ص ٣٥٣.