این تعبیر، مطلق است و فرض محاربۀ غیر مسلّحانه را نیز در بر می‌گیرد.
در بحث حدود کتاب ارشاد آمده است:
«مقصد هفتم دربارۀ محارب است و در آن دو بحث هست: بحث اوّل در ماهیّت محارب است، محارب آن کسی است که برای ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکی چه در دریا … و اگر کسی در شهر، مال دیگری را به زور از او بستاند، محارب است. [١]»
در قواعد آمده است:
«حمل سلاح شرط نیست، بلکه اگر کسی برای ارعاب مردم، فقط از سنگ و عصا استفاده کند هم قاطع الطریق است. محاربه در صورتی محقّق می‌شود که کسانی بخواهند اموال دیگران را آشکارا از آنان بستانند، بنابراین اگر اموال را مخفیانه بردارند، دزد هستند و اگر اموال را بربابند و بگریزند، غارتگر هستند و مجازات آنها قطع دست نیست. [٢]»
در جواهر آمده است:
«پاره‌ای از فقها تصریح کرده‌اند که در صدق سلاح، فرقی میان عصا و سنگ و ابزارهای دیگری غیر از آنها وجودندارد. شاید ظاهر آیه، چنین تعمیمی را برساند و گرنه اینکه معنای سلاح شامل عصا و سنگ و مخصوصاً سنگ نیز باشد، جای درنگ دارد بلکه اساساً نادرست است. امّا در خبر سکونی از امام صادق آمده

[١]. ارشاد، ج ٢، ص ١٨٥.
[٢]. ینابیع الفقهیّه، ج ٢٣، ص ٤٣١.