است که حضرت امیر (ع) دربارۀ مردی که آتش در خانه گروهی افکند و در نتیجۀ آن خانه و اثاث آن سوخت، فرمود: «انّه یغرم قیمة الدار وما فیها ثمّ یقتل».. از این روایت که ظاهر آیه نیز آن را پشتیبانی می‌کند، تعمیم معنای سلاح فهمیده می‌شود هر چند که چنین تعمیمی از روی مجاز باشد. بلکه در کشف اللثام آمده است: «اختصاص سلاح به آهن چنانکه در کتاب العین آمده است، درست نیست بلکه معنای درست سلاح همان است که پیش‌تر فقها بدان تصریح کرده‌اند یعنی هر ابزاری که در جنگ به کار رود. ابوحنیفه شرط دانسته که سلاح از آهن باشد. در کتاب تحریر علّامه نیز همین احتمال به چشم می‌خورده.» امّا بی شک این احتمال ضعیف است، بلکه در روضه آمده که برای صدق محاربه، هرگونه اعمال زور کافی است اگرچه به وسیلۀ عصا و سنگ هم نباشد و این سخن بی وجه نیست. [١]»
در برابر این فتواها، فتواهایی قرار دارد که پیش از این نقل شد و ظاهر آنها، این است که «سلاح کشیدن» در تحقّق محاربه شرط است، بلکه در برخی از آن فتاوا تصریح شده است که حکم محارب دربارۀ کسی که با تازیانه و عصا و ابزارهایی از این قبیل، مردم را بترساند، جاری نیست.
در تحریر الوسیله، دربارۀ حدّ محارب آمده است:
«مسألۀ ٣- اگر کسی بدون سلاح به دیگری حمله کند برای اینکه مال او را بستاند یا او را بکشد، دفاع جایز است بلکه در حالت دوّم، واجب است حتی اگر به قتل مهاجم بینجامد. ولی حکم محارب در مورد چنین کسی ثابت نیست. اگر کسی با تازیانه و عصا و سنگ مردم را تبرساند، ثبوت حکم محارب در مورد او مشکل

[١]. جواهر، ج ٤١، ص ٥٦٦. عبارت روضه چنین است: «مصنّف، قید «تجرید السلاح» را به پیروی از روایت آورده است و گرنه بهتر آن است که چنین شرطی معتبر نباشد. بنابراین اگر کسی فقط با سنگ یا عصا به ارعاب مردم بپردازد، محارب است به دلیل عام بودن آیه.»