است، بلکه عدم ثبوت آن در دو صورت نخست (تازیانه و عصا) به واقع نزدیک‌تر است. [١]»
بدون هیچ اشکالی، مقتضای اصل اوّلی عدم ثبوت حدّ محارب است مگر در مواردی که مشمول دلیل وجوب باشد. از این رو کسی که قایل به تعمیم است باید دلیل بیاورد. در ادامۀ این بحث در دو مقام سخن خواهیم گفت، نخست آنچه را که ممکن است دلیل بر تعمیم باشد بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی ادلّه‌ای می‌پردازیم که برای اثبات اختصاص محاربه به محاربۀ مسلحانه، بدانها استدلال می‌شود، این ادلّه اگر تمام باشند، مخصّص دلیل تعمیم خواهند بود.
مقام نخست؛ تقریب‌های سه‌گانه‌ای که ممکن است برای اثبات تعمیم، بدانها استدلال شود:
تقریب اوّل؛ از اطلاق آیۀ محاربه، تعمیم استفاده می‌شود، بدین ادّعا که محاربه در لغت به معنای مقاتله و حملۀ قهرآمیز به جان و مال و ناموس است و اگرچه غالباً به کمک سلاح صورت می‌گیرد امّا سلاح در مفهوم آن دخیل نیست و غلبه موجب نمی‌شود که مفهوم، اختصاص به غالب داشته باشد، یعنی نمی‌توان گفت که چون غالب موارد محاربه، به صورت محاربۀ مسلّحانه است، پس مفهوم محاربه نیز اختصاص به محاربۀ مسلّحانه دارد. بر این اساس محاربه معنایی عام دارد و شامل جنگ بدون سلاح نیز می‌شود.
تقریب دوّم؛ اگر به فرض، عنوان محاربه در آیه اطلاق نداشته و لغتاً شامل موارد غیر مسلّحانه نشود، در این که عرف، خصوصیّت مسلّحانه بودن در موضوع این مجازات الغا می‌کند، هیچ اشکالی روا نیست. عرف از آیۀ محاربه چنین برداشت

[١]. تحریر الوسیله، ج ٢، ص ٤٤٨.